الاقتصادي:  بثينة سفاريني- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مع جميعة البنوك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، بهدف الإعلان عن مبادرة هدفها تخفيف العبء على المقترض الفلسطيني، لا سيما مع ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا بسبب الأزمة المالية.

وفي تفاصيل المبادرة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري، إن المبادرة التي تتقدم بها جمعية البنوك بعد تفاهمات مع سلطة النقد، هدفها تخفيف الكلفة على المواطن خلال هذه السنة أو ما تبقى منها، وذلك لأن الفوائد بالعالم قد تبقى كما هي أو تنخفض، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تدخل حيز التنفيذ في بداية ابريل/ نيسان المقبل وتنتهي مع نهاية العام الجاري 2023. 

ومن أهم بنود المبادرة وفق المصري، إعادة تقييم الارتفاعات في نسب الفوائد للمقترضين الأفراد الحاليين والحاصلين على قروض شخصية و/ أو سكنية ذات الفائدة المتغيرة ولكل عملة وتخفيضها لتصبح كما يلي: - القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران (أي أنه في 30 حزيران 2022 ما كانت عليه الفائدة على القرض السكني، الحد الأقصى المسموح أن ترتفع منه هو 150 نقطة، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023)

-القروض الشخصية ذات الأمر، ولكن بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022.

كما توفر البنوك الإمكانية لمن يرغب لمقترضي القطاع العام للحصول على جاري مدين مؤقت (غير دوار) بنسبة فائدة ثابتة 3% وبسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الفلسطينية أيهما أقل، وبحيث يستغل هذا التمويل الإضافي بهدف سداد الأقساط المستحقة على هؤلاء المقترضين ويسدد من أية تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أي يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح، وذلك من أجل مساعدة الناس في الكاش، النقد من أجل السداد للقروض الحاصلين عليها.

وأشار المصري خلال كلمته إلى أن أي ارتفاعات دولية في الفوائد لن تنعكس على المواطنين والأفراد حتى نهاية هذا العام. 

من جانبه، قال فراس ملحم محافظ سلطة النقد خلال كلمته إننا نعيش حالة من عدم اليقين على المستوى المالي عالميًا، وفلسطين تتأثر بما يحصل، مشيرًا إلى حديث سابق له بأن القطاع المصرفي الفلسطيني بخير.

وأضاف ملحم أن معدل النمو في القطاع البنكي على مستوى الأصول جيد، لافتًا إلى أن الأصول المجتمعة للبنوك حوالي 21 مليار دولار، والودائع تنمو بشكل جيد وقد وصلت إلى قرابة 17 مليار دولار.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن هدف المؤتمر اليوم هو مناقشة انعكاس رفع الفائدة عالميًا على المواطن الفلسطيني سواءً بما يتعلق بالقروض الشخصية أو السكن أو غيرها.