الاقتصادي: صرح رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الإثنين، أن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين/ات ومطالبهم، سواءً كان بإضافة 15% على قسيمة الراتب أسوةً ببقية النقابات أو غيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه حراك المعلمين خطواته الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبه كاملة. 

وأضاف اشتية أنه يأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم، مؤكدًا أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم للطلبة، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وكذلك الطلبة.

ولم يفصح اشتية عن طبيعة الإجراءات والتدابير التي يمكن اللجوء إليها، وهو ما يفتح الباب أمام التكهنات حول تفاصيل المرحلة المقبلة في ظل استمرار الإضراب، وإصرار الحكومة على موقفها بأنها عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين. 

وكان حراك المعلمين الموحد قد رفض ما جاء في مؤتمر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم الخميس الماضي لإنهاء الأزمة، معتبرا أنه لا يشمل تنفيذ المطالب كاملة والمتمثلة في الشقين الإداري: تشكيل جسم نقابي ديمقراطي غير مشروط الترشح والانتخاب، والمالي المتمثل بصرف الراتب كاملًا مع العلاوات المتفق عليها وجدولة المستحقات ضمن سقف زمني محدد المدة، والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا، إضافة إلى صرف علاوة غلاء المعيشة، ومن ثم ستتكفل النقابة الديمقراطية بتحقيق باقي المطالب المشروعة.

وأضاف الحراك أن إلغاء العقوبات أيا كان شكلها لا يعتبر من مطالبنا، فهي حق لا يمكن مناقشته كمطلب، مؤكدًا استمرار الإضراب بشكله الحالي إلى حين توفر الإمكانيات وتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري للأزمة، وذلك لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي. 

وجاء في مؤتمر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم محلم لإنهاء أزمة المعلمين: أولًا: إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتكليف وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة.

ثانيًا تنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15%، على أن يتم صرف 5% منها براتب شهر آذار الحالي وترصيد المتبقي بنسبة 10% على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات، وتحسن المؤشرات المالية وذلك اعتبارًا من 1/1/2023 وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

ثالثًا: يتم جدولة قيمة علاوة الـ5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارًا من شهر أيار وحزيران القادمين.

رابعًا: نثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لإجراء الانتخابات للاتحاد العام للمعلمين، بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي. وستوفر وزارة التربية والتعليم كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية، حسب الجدول المعلن من قبل الاتحاد.