الاقتصادي: قال عبد الهادي أبو طه، عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومسؤول دائرة العلاقات العامة، إنه تم فرض رسوم بما يعادل الـ1000 شيكل على أحد القضايا العمالية، وهذا مخالف للقانون، موضحًا أن القضية كانت للمطالبة بمستحقات نهاية الخدمة. 

وأوضح في حديث مع "الاقتصادي" أن هذه القضية قد حدثت من حوالي شهرين، لافتًا إلى قيام الاتحاد بمراجعة وزارة العدل ومن ثم القضاء الفلسطيني، ويتم الآن متابعة القضية.

وبين أن ما جرى مخالف لما ورد في المادة رقم 4 في قانون العمل الفلسطيني، والتي تنص على أن رسوم القضايا العمالية معفاة. 

وأشار أبو طه إلى أنه في حالة فرض رسوم على قضية عمالية، قد يحدث ذات الأمر مع قضايا عمالية أخرى. 

والجدير بالذكر أنه قد تم تعديل رسوم المحاكم في أواخر العام 2022، وأبرز ما جاء في التعديل، ارتفاع الحد الأقصى للرسوم في محاكم البداية والصلح من 500 دينار أردني إلى 1500 دينار، وأصبحت رسوم الطلبات لكل القضايا بـ200 دينار أردني أمام الصلح والبداية بعد أن كانت بدينارين.