الاقتصادي: بثينة سفاريني- أجرت سلطة النقد بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال حفلًا لإعلان نتائج إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين، وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله اليوم الإثنين، بالتعاون مع معهد ماس والإحصاء الفلسطيني.

وقد أشار رئيس سلطة النقد د. فراس ملحم في كلمته في مستهل الفعالية إلى المؤشرات المالية خاصةً المصرفية وقد وصفها بأنها ممتازة، لافتًا إلى الأزمة التي تتعرض لها بعض البنوك في العالم وأنها لا تؤثر على القطاع المصرفي بشكل مباشر.
 

ولفت ملحم خلال كلمته إلى النمو في ودائع الناس بالقطاع المصرفي، وذلك  قرابة 17 مليار دولار بالرغم من الوضع الاقتصادي السيء،  مضيفًا أن هناك سيولة ممتازة في الجهاز المصرفي.

وذكر أن الودائع الفلسطينية في أمان، وكل المؤشرات تشي إلى عدم حدوث مشكلة في الوقت الحالي، مضيفًا أن هناك حوالي 2 مليار دولار احتياطي إلزامي. 

وقال الدكتور نبيل قسيس، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال لموقع "الاقتصادي" إن فعالية اليوم هي لعرض نتائج تقييم الشمول المالي، مضيفًا أن من أهم النتائج إنه ما زال هناك محاولة للوصول إلى فهم أعمق للشمول المالي. 

وأضاف أن هناك تحسنًا في الشمول المالي، بسبب وجود فهم أعمق للمفهوم نفسه وللمعايير. لافتًا إلى الشمول المالي يعني اشتمال في جميع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وقد أشار قسيس خلال كلمته في الفعالية إلى أن من نتائج الشمول المالي للعام 2022، ارتفاع نسبة الاختراق التأمينية من 1.4% في العام 2016، إلى 2% في العام 2021، مع الإشارة إلى أن متوسط نسبة الاختراق التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 2.2% في نهاية العام 2021، كما ارتفعت حصة الفرد من المحفظة التأمينية من 44 دولارًا في العام 2016 إلى 65 دولارًا في العام 2021.

والجدير بالذكر أن تقييم الشمول المالي للعام 2022 جاء بعد ست سنوات تحديدًا بعد العام 2016، حيث قامت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بإجراء تقييم شامل لوضع الشمول المالي في فلسطين للوقوف على مدى اشتمال الشرائح المهمشة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الوصول إلى واستخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والاستفادة منها في تحسين أحوالهم المعيشية، والنهضة بالوضع الاقتصادي للبلد في المحصلة. وذلك بالتعاون مع معهد ماس والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقد أخذ تقييم 2022 بعين الاعتبار التطورات الجديدة الحاصلة على صعيد الشمول المالي مثل المحافظ الإلكترونية والمنتجات والخدمات المالية الرقمية الأخرى لتحقيق الشمول المالي الرقمي. وقد أظهرت النتائج أن نسبة عالية من السكان المشمولين بالمسح في فلسطين تتوفر في منازلهم خدمة الإنترنت (80.2%) و90.5% منهم يمتلكون هاتفًا محمولًا، و89.9% ذكروا أن لديهم هاتفا ذكيا.

كما أشارت النتائج أيضًا إلى أن أهم أسباب عدم امتلاك المبحوثين من الأفراد الفلسطينيين حسابًا من أي نوع، هو أنهم لا يملكون أي أموال زائدة للادخار أو الإيداع لدى مؤسسة مالية (36.2% "موافق كليًا" على هذه العبارة و39.4% "موافق"). 

وأظهرت النتائج أيضًا أن 16.8% نسبة الذكور الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكترونية مقارنةً بـ8.3% فقط من الإناث. ويستخدم 16.7% من الذكور المبحوثين بالمسح الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مقابل 5.8% فقط من الإناث المستطلعات. كما لا تعتقد نسبة كبيرة من الإناث (46.8%) بحاجتها لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول سواءً الآن أو في المستقبل، مقابل 35% من الذكور.