واردات الصين ترتفع في فبراير بأعلى وتيرة في عام وسط إشارات لتعافٍ اقتصادي
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.23(1.36%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(1.18%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.67%)   BPC: 3.73(3.04%)   GMC: 0.79(3.95%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(0.00%)   ISH: 1.00(2.04%)   JCC: 1.52(0.65%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(0.00%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.76%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.83%)   TPIC: 1.95(0.00%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.99%)  
1:00 مساءً 19 آذار 2023

واردات الصين ترتفع في فبراير بأعلى وتيرة في عام وسط إشارات لتعافٍ اقتصادي

الاقتصادي - ارتفعت واردات الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال الشهر الماضي، فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات، الأمر الذي يعزز الأدلة على أنَّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تأثير عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم السبت عن الإدارة العامة للجمارك أنَّ الواردات ارتفعت بـ4.2% مقارنة مع وضعها قبل عام لتصل إلى 197 مليار دولار في فبراير الماضي بعد تراجع بـ21.4% خلال يناير الماضي، لتمحو أربعة أشهر من الانخفاض. هبطت الصادرات بـ1.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 214 مليار دولار متباطئة على الانخفاض بـ10.5% المُسجّل في الشهر السابق.

مع زيادة الواردات، تقلّص الفائض التجاري إلى 16.8 مليار دولار، وهو الأدنى منذ مارس 2021، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك.

الأرقام تعكس علامة أخرى على أنَّ الاقتصاد الصيني ينتعش بعد قفزة الإصابات التي أعقبت تخلّي بكين المفاجئ عن استراتيجية "صفر كوفيد" في نهاية 2022. كذلك؛ فإنَّ الأرقام عن شهر فبراير جاءت مدعومة بالتحسن المتوالي بعد عطلة رأس السنة الصينية التي امتدت على مدار أسبوع بنهاية يناير الماضي.

تعافي طلب الصين على السلع العالمية
يؤكد ارتفاع الواردات تعافي الطلب الصيني على السلع العالمية مع زيادة الزخم في الاستهلاك المحلي. تأمل بكين في أن يساهم الإنفاق الاستهلاكي بمواجهة تأثير تراجع الصادرات، وسوق العقارات التي ما تزال ضعيفة، وتقلّص الموارد الحكومية، حيث تهدف إلى تحقيق نمو بنحو 5% هذا العام.

يمثل هذا الأمر تحولاً مقارنة بالعامين الماضيين، عندما شكّلت الصادرات ركيزة أساسية لنمو الصين، في مواجهة تراجع الإنفاق المحلي حيث أثّرت القيود المفروضة بسبب "كوفيد" على ثقة الأعمال والمستهلكين. بدأ الطلب العالمي على السلع الصينية في الانخفاض في أواخر 2022، تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم اللذين دفعا إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

ومن بين مجموعة المكونات الأخرى؛ ارتفع حجم واردات الصين من الفحم بـ160% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما قفزت واردات النفط الخام بـ12%. وارتفعت مشتريات الصين الخارجية من خام الحديد بـ11.5%، بينما صعدت قيمة واردات المنتجات الزراعية، بما في ذلك اللحوم وفول الصويا وزيت الطعام بـ27.3%.

في الوقت نفسه، شهدت قيمة واردات الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات ووحدات معالجة البيانات الأوتوماتيكية وملحقاتها، وهي منتجات تستهدفها القيود التي تفرضها أميركا على التجارة، تراجعاً على أساس سنوي بـ22.5% و42.7% على التوالي.

ساهمت القفزة بقيمة شحنات السيارات بـ68.7% وزيادة منتجات الصلب بـ38.5% في تعزيز الصادرات الصينية خلال فبراير.

Loading...