الاقتصادي - تنتظر أسواق المال في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بنهاية مارس (آذار) الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة بالعام الجاري، بعد تثبيت قامت به في اجتماعها الأول هذا العام في الثاني من فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن مركز التعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان له، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي داخل البلاد في فبراير (شباط) الماضي إلى 40.3%، وهو أعلى معدل تضخم يشهده السوق المحلي في مصر.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع مارس (آذار) الجاري رفع سعر الفائدة بما يبلغ 300 نقطة أساس، ونسبة 3%.
وأكدت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن وصول ارتفاع التضخم في فبراير (شباط) إلى 40.3% يعتبر رقما مرتفعاً جداً وغير مسبوق.
وقالت الدماطي لـ24: "أسباب التضخم في مصر تعود إلى سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تسعير التجار للسلع، والذي قد يعد جشعاً من التجار في بعض الأوقات، ولمواجهة هذا التضخم الكبير أتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها المقبل برفع سعر الفائدة في حدود 2%".
وتابعت الخبيرة المصرفية، "يأتي رفع الفائدة على أساس الحد من القوة الشرائية، ويؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف تمويلية، ما يجعل التاجر يحمل ذلك على سعر السلع، وبالتالي القوة الشرائية تنخفض، وعليه من المفترض أن تنخفض الأسعار".
من جانبها، أيدت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم نهاية الشهر الجاري إلى رفع سعر الفائدة إلى 2%، بسبب ارتفاع نسب التضخم في مصر مؤخراً عن المتوقع.
وأوضحت يعقوب لـ24، أنه من المتوقع أن نرى طرح شهادات ذات عائد مرتفع لاستعادة السيولة، التي ستكون موجودة بعد انتهاء العمل بشهادات الـ18%، في 22 مارس (آذار) الجاري، لأن وجود مثل هذه السيولة سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية، "رفع سعر الصرف لن يؤثر كثيراً على الحد من التضخم، فعلينا أن نبحث عن وسائل أخرى لمواجهة التضخم، فأسباب هذا التضخم بالأساس مستوردة من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة".
وأضافت يعقوب، "من الوسائل التي أراها قد تساعد الحكومة المصرية للحد من التضخم هو طرح شركات في البورصة المصرية، لجذب سيولة من المواطنين ويتم ضخها بصورة غير مباشرة في الاقتصاد".
من جهته أكد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن عدداً من المتغيرات في السوق المصري هي التي تدفع لجنة الساسيات النقدية لاتخاذ القرار، سواء بتثبيت سعر الفائدة أو رفعه مع وضع الأجواء الدولية والمحلية في الاعتبار خلال اتخاذ القرار.
وقال شوقي لـ24: "بعد انتهاء العمل بشهادات الـ18% سيوجد 750 مليار جنيه في القطاع المصرفي، بحاجة إلى توفير وعاء آخر لهذه المبالغ حتى لا تخرج من النظام المصرفي، فلو خرجت هذه المبالغ ستزيد من السيولة في السوق ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، لذلك يجب علينا توفير قنوات أخرى، بعيد عن الشهادات العائد المرتفع لأنها تمثل ضغوط على البنوك المصرية الكبيرة".
وتابع "السياسة النقدية لديها 3 أدوات سعر الفائدة واحتياطي إلزامي وسوق مفتوح، الاحتياطي الإلزامي لايمكن التعامل معه حالياً، يتبقى لنا سعر الفائدة وسوق مفتوح، وفي السوق المفتوح تقوم بضخ أسهم وطرح سندات وهذا تم، نأتي للأداة الأخيرة والمرنة وهي سعر الفائدة".
وأضاف شوقي، "من خلال ذلك فأنا أتوقع رفع الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية إلى نسبة قد تصل لـ3%، رغم أن ذلك يرفع من أعباء الدين، لكن اللجنة حالياً سيكون عليها أن تنظر للوضع المتوسط والقريب الأجل، فالاجتماع الماضي لم ترفع اللجنة سعر الفائدة لكنها ليس لها خيار آخر غير رفع الفائدة في الاجتماع القادم".
من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن التكهنات بما سيصدر عن اجتماع لجنة السياسات النقدية سيكون سابق لأوانه فالأفضل أن ننتظر لأيام لدراسة ما حدث في البنوك الأمريكية خاصةً "سيليكون فالي" ما أدت إلى توترات اقتصادية على مستوى العالم.
وقال عبد العال: "لكن بتقييم الوضع بالاعتماد على الظروف الطبيعية، أنا مع تثبيت سعر الفائدة وعدم رفعها، فليس هناك أبداً مزايا من رفع سعر الفائدة لأن ذلك لن يحد من التضخم، مع اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات مثل تخفيض الجمارك، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض نسبة الإقراض إلى الدخل، هذه الأدوات هي التي ستكون فعالة في الوقت الحالي من وجهة نظري".
وتابع الخبير المصرفي، "إذا كنت عضواً في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن أقوم بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة، لكن المتوقع أنه يتم رفع الفائدة بنسبة قد تصل لـ3%".
