الاقتصادي: قالت نقابة المحامين إن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين ينتهك القانون الأساسي والمعايير الدولية.
وقال مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي، إن قرار المحكمة الإدارية يفتقد لمقومات الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيرًا لحقوق الإنسان ومساسا غير مشروع بحق الإضراب، باعتباره حقا طبيعيا ودستوريا راسخًا في القانون الأساسي، محذرًا من الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت مساء أمس الإثنين، قرارًا مستعجلا يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية.
من جانبه، أعلن حراك المعلمين الموحد 2022، الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة، داعيًا "جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا".
