الاقتصادي: أقرت اللجنة الفنية (وزارة الاقتصاد، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اتحاد الحجر والرخام)، آلية تطوير وتنمية قطاع الحجر والرخام، وحماية المنتج الوطني لتعزيز قدراتها التصديرية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، وبحضور الهيئة العامة للاتحاد من مصدرين ومستوردين لبحث سبل معالجة الإشكاليات التي تحد من تنمية هذا القطاع الواعد.

 

وبينت اللجنة المشتركة أنها بصدد وضع الإجراءات التنفيذية في مقدمتها تتبع المستوردات من الحجر بحيث تكون ضمن مواصفة الحجر المعتمدة، التي تعتبر إحدى أدوات 

 

وأكدت اللجنة أنها ستعمل على إعادة التقييم للقيم المالية المصرح عنها في عملية استيراد وتصدير الحجر والرخام، إضافة إلى تصميم مزيد من البرامج التي شأنها تسهم في تنظيم قطاع الحجر والرخام وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للحجر والرخام نصار نصار أن المرحلة القادمة تهدف إلى حماية منتجنا الوطني (الحجر الفلسطيني) وهذا يتطلب خطوات جديدة من شأنها النهوض بهذا القطاع الواعد وبما يخدم المصنع والمصدر الفلسطيني للحجر والاقتصاد بشكل عام.

 

وأعرب نصار عن شكره وتقديره للشركاء خاصة وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، وكل من حضر الاجتماع الذي جرى بمشاركة مصدرين ومستوردي وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد على المهنية العالية وتفهم الواقع بكل تجرد، والمساندة الأصيلة لهذه الصناعة، وإدراك أهمية الاستعداد والجاهزية لمرحلة جديدة لهذا القطاع.

 

بدورها بينت مدير عام الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني منال الدسوقي، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتطوير وتنمية هذا القطاع والذي بلغت مساهمته في القطاع الصناعي حوالي 20 % واستطاعت 86 شركة من الشركات العاملة بهذا القطاع من اختراق حوالي 80 سوقا تصديريا.

 

ولفتت إلى مشروع تعزيز تنافسية منتجات حجر البناء الفلسطيني في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تم تنفيذه مع اتحاد الحجر الفلسطيني.

 

وأشار الدسوقي توقيع خطة عمل مع وزارة التجارة الأردنية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري ليصل 700 مليون دولار وتشمل الخطة على بنود تتعلق بالمواصفات والمقاييس وسيتم العمل على تخصيص لقاءات خاصة بقطاع الحجر قريبا بالتنسيق مع الاتحاد.

 

ودعت الدسوقي الشركات للاستفادة من دخول السوق الجزائري حيث تم إلغاء القائمة السلبية والتي كانت تحديا من فرص دخول السوق الجزائري، أما الآن هناك فرصة حقيقية يمكن استغلالها في السوق الجزائري.

 

ولفتت إلى التوافق على استثناء الحاويات المحملة بالحجر الفلسطيني من قرار الجمارك السعودية منع عبور أي إرسالية (عبور أو ترانزيت) ليست محملة داخل حاويات محكمة الغلق، باستثناء البضائع التي يتعذر وضعها في حاويات.

 

وكشفت مدير عام التجارة عن مباحثات مع الحكومة الإندونيسية والماليزية لإعفاء قائمة من المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية عند تصديرها لأسواقهم ومن ضمن القوائم (الحجر)، علاوة على التواصل مع الحكومة العراقية لحصول فلسطين على استثناء من تطبيق قرار 293 بخصوص استيفاء رسوم جمركية على صادرات الدول للسوق العراقي.

 

وأكدت الحرص على المشاركة في المعارض الدولية التخصصية في هذا المجال وتوسيع العلاقات مع مختلف البلدان التي وقعت معها الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز الصادرات الوطنية.

 

بدوره استعرض مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لصالح حماية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين إضافة إلى إبراز أهمية التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات في حماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.

 

وشدد حجة على أهمية الجهد الدولي الذي تقوده المؤسسة لتنمية الصادرات الوطنية من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني عبر الاعتراف بشهادات المطابقة علاوة على توفر البنية التحتية لإجراء الفحوصات والمعايرة اللازمة.

كما عرض مدير عام الاتحاد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أهمية صادرات الحجر ومساهمتها في تقليص الفجوة في الميزان التجاري مع أهم الأسواق، وكذلك توضيح أهمية تعزيز الانطباع الإيجابي عن المنتج الفلسطيني في تنمية الصادرات كون هذه المسالة تعتبر ركيزة أساسية في تنافسية هذا المنتج.