الاقتصادي: قال رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس إن السلطة الفلسطينية تواجه حصارا ماليا منذ 3 أعوام.

وذكر اشتية خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة استثنائية للحكومة في مدينة رام الله "وضعنا الاقتصادي والمالي ليس في أحسن حال، هناك حصار مفروض علينا منذ عامين إلى ثلاثة أعوام".

وأضاف أن "الحصار ليس فقط تراجع المساعدات الدولية المالية إلى 1 % بعد أن كانت تشكل 30% من الموازنة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن مساعدات الدول المانحة تذهب بشكل أساسي إلى المشاريع وبنية تحتية، و"اليسر اليسير يذهب لدعم الرواتب والخزينة".

وأشار اشتية إلى أن الدولة العربية التي تقدم مساعدة للخزينة الفلسطينية هي الجزائر، داعيا الدول العربية التي أقرت شبكة الأمان المالي إلى تفعيلها من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى خصومات تقوم بها إسرائيل "مجحفة وظالمة" بحق الخزينة الفلسطينية، وقد وصل حجمها إلى 267 مليون شيقل (ما يعادل 77 مليون دولار) لهذا الشهر وهذا يؤزم الأزمة المالية، مؤكدا أنه "لا يمكن مقايضة المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات".

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل منذ نحو عامين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة كرواتب لعائلات الأسرى ما تسبب في أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.