الاقتصادي: حذرت نقابة "العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية" من أن أي اتفاق يستثنى منه موظفي المعلوماتية التكنولوجية في القطاع الحكومي، سيكون له كبير الأثر في مفاقمة الأزمة وسينتج عنه تداعيات.
وجاء هذا التصريح في ظل ما يتم تداوله من حل لأزمة النقابات.
ودعا رئيس الحكومة د. محمد اشتية مساء أمس الأربعاء لانعقاد جسلة استثنائية لمجلس الوزراء عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.
وتصاعدت أزمة الحكومة مع النقابات، بعد قرارات مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي، حينما أعلن اشتية عن جملة من القرارات المتعلقة بالحقوق المالية للنقابات، وهو ما قوبل بالرفض وتصعيد الخطوات الاحتجاجية من قبل حراك المعلمين والنقابات الأخرى.
وكانت نقابة "العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية" قد أعادت إرسال كتاب رسمي لرئيس الحكومة للمطالبة بتطبيق علاوة المخاطرة للموظفين العمومين العاملين في قطاع البرمجة والحوسبة والتكنولوجيا لكافة الفئات والدرجات الوظيفية، وبما ينص عليه القانون الفلسطيني، وأن يتم أخذ هذه العلاوة في موازنة الحكومة للعام 2023، وفقًا لما نشرته النقابة عبر صفحتها على "فيس بوك".
