الاقتصادي: صرحت نقابة المهندسين أن ما قاله رئيس الوزراء د.محمد اشتية في جلسة الحكومة أمس الإثنين، لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المهندسين، والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية، مؤكدةً على استمرار نزاع العمل المعلن مع الحكومة وكذلك على الفعاليات الاحتجاجية لحين تحقيق مطالبهم.

ودعت المهندسين والمهندسات للالتزام بالفعاليات، وهي يوم الثلاثاء 7  آذار بالدوام لغاية الساعة 12 ظهرًا ومن ثم المغادرة، ويوم الخميس 9 آذار بعدم التوجه للعمل. 

وأشارت النقابة في بيان وصل "الاقتصادي" إلى "خطورة" ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنية "للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة"، مطالبةً بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، معتبرةً أن عدم تطبيقه حتى الآن سبب في نزاع العمل المعلن مع الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في جلسة الحكومة أمس الإثنين، عن صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 5%، وذات النسبة للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وذكر اشتية أن وزارة المالية تباشر مع ديوان الموظفين وجهات الاختصاص بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات بما ينصف الموظفين وفي حال توفر الأموال. 

وكان نائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي قد قال في تصريح سابق لموقع "الاقتصادي" إن هناك أربعة مطالب أساسية وردت في اتفاقية تفاهم مع الحكومة في 2021 ولم تطبق حتى الآن، والمطالب هي: تسكين المهندسين العاملين في التربية والتعليم من الدرجة الخامسة إلى الرابعة، وصرف علاوات اختصاص للمهندسين العاملين في القطاع العسكري، بحيث يتم رفع علاوة حملة البكالوريوس بنسبة 50%، والماجستير ترفع بنسبة 55%، والدكتوراه 60%، أما المطلب الثالث وهو الأهم، بحسب البرغوثي، إلغاء الفروق بين من هم على نفس الدرجة الوظيفية، أي إذا كانت الحكومة ستدفع علاوة 120 للمسكنين على الدرجة الرابعة تكون للجميع بمن فيهم المهندسين.

وتمثل المطلب الأخير، بتثبيت الأمور المالية المتعلقة بالبنود المذكورة في موازنة 2022، على أن يتم الصرف في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام المذكور، لكن هذه المطالب لم تنفذ لغاية اللحظة، وفق نائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي.

وأشار إلى أن النقابة انتظرت إقرار موازنة 2022 والمصادقة عليها من الرئيس محمود عباس، وأن يثبت فيها الأمور المالية المتعلقة بالمطالب، وكان التوقع حينها أن يتم الصرف في بداية نيسان/ ابريل كأبعد احتمال، لكن لم يكن هناك تجاوب تحت حجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، بحسب ما صرح به البرغوثي. 

وتواصل نقابة المهندسين منذ نحو أسبوعين فعالياتها الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع الحكومي.