الاقتصادي: انتقد تقرير صادر عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية دور سلطة النقد الفلسطينية، في أزمة المقترضين وارتفاع أسعار الفائدة.

واتهم التقرير سلطة النقد بأنها "أدارت ظهرها للمقترضين/ات، بالرغم من وجود العديد من الآليات القانونية التي يمكن أن تساهم في التقليل من أثر الأزمة على الناس".

وقال التقرير: "رغم عدم وجود عملة وطنية  فلسطينية، ويتم التداول في العملات الأربع الرئيسية (الدولار، الشيكل، اليورو، الدينار)؛ إلا أن هنالك أدوات قانونية ومالية يمكن لسلطة النقد اللجوء إليها، مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لتخفيض حجم السيولة، والحد من قدرة البنوك على إعطاء تسهيلات ائتمانية كبيرة؛ بهدف الحد من ارتفاع الأسعار. كما يمكنها إجراء تدخلات في طبيعة القروض والقطاعات التي تذهب إليها، وتحديد معايير الائتمان المقبولة، وتحديد السقف الأدنى والأعلى لأسعار الفائدة، وتحديد شكل الدعاية والترويج للتسهيلات الائتمانية القائم حالياً والمخالف للقانون".

ووفق ما أروده التقرير فإنه لغاية الآن، لم تقم سلطة النقد بذلك، مع العلم أن قانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية وحسب المادة 51 يعطيها هذه الصلاحية:  “يكون  لسلطة  النقد  صلاحية  تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بناء على أنظمة  وتعليمات  تحدد  نسب  الاحتياطي  وطريقة  احتسابه  بنسبة أو بنسب معينة من ودائعها المختلفة على أن لا  تقل  هذه  النسبة  أو النسب عن (5%)  ولا  تزيد  عن (35%) منها.” لكن سلطة النقد ومع أزمة التضخم التي رافقها على عكس المنطق، ما زالت تفرض على البنوك 9% فقط كاحتياطي إلزامي.

ويرى المرصد أن هذه المادة إن أحسنت سلطة النقد استخدامها فهي فعالة جداً لحماية الناس من التأثيرات الحادة لارتفاع أسعار الفائدة، وهي فعالة في الحد من التضخم الذي طابعه محلي سواء سوق العقارات أو السيارات… إلخ. كما يمكن استخدام ذات المادة في منح حوافز لبعض البنوك التي تمنح تسهيلات لقطاعات حيوية وإنتاجية في الزراعة والصناعة، بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لها.

إضافة إلى ذلك تستطيع سلطة النقد إجبار البنوك على تحديد سعر فائدة أعلى على الودائع وهذا إجراء ضروري للحد من انتقال الودائع للخارج. وهي ليست قضية متروكة للبنوك للتقرير بشأنها، كما تستطيع إلغاء العديد من العمولات المرتبطة بالإقراض للتخفيف على الناس، ومن ضمنها إلغاء عمولة 1% التي يأخذها البنك سنوياً من العملاء المقترضين، وفق التقرير.

كما أن إدخال شريحة واسعة من عمال المياومة من العاملين في الداخل المحتل إلى شريحة المستهدفين بالقروض الاستهلاكية يشير بوضوح إلى عدم وجود استخلاص عن نهج إغراق الناس بالديون، تلك السياسة التي مضى عليها أكثر من 15 عاماً، لكن بقيت دون استخلاصات على مستوى السياسات المالية. فنجاح البنوك لا يقاس بحجم أرباحها بل بمدى مساهمتها في التنمية، وإن مقياس نجاح أي سلطة هو مقدار ما تحمي مواطنيها، وهذا يترك السؤال لماذا لم تتدخل سلطة النقد وتمارس دورها بدلاً من إدارة ظهرها للمقترضين والمقترضات؟ تساءل المرصد.