الاقتصادي: أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود، ومنحة أخرى بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح البنك الدولي في بيان صدر عنه، الأربعاء، أنه من المقرر أن يشارك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي في تمويل هاتين العمليتين بمبلغ إضافي قدره 33 مليون دولار.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: "إننا نواصل هذه الجهود المنسقة التي تشتد الحاجة إليها مع شركائنا المانحين لتعميق تأثيرنا الإنمائي في توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا، من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني وكلتا العمليتين تستند إلى أنشطة البنك السابقة في هذين القطاعين".
وأضاف أن هذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلا عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأوضح "رغم أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ذلك انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها انخفاضا حادا في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير، كما أن توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة.
