الاقتصادي: بثينة سفاريني- تواصل نقابة المهندسين منذ نحو أسبوع فعالياتها الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع الحكومي، التي تم التوصل إليها في اتفاقية تفاهم بين النقابة والحكومة في العام 2021 دون تطبيق أي منها، وفق حديث أجراه الاقتصادي مع نائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي.

وأوضح البرغوثي في حديث معه اليوم الأربعاء، أن النقابة خاضعت عدة إضرابات واحتجاجات وتم تتويج هذه الخطوات في العام 2021 بتوقيع اتفاقية تفاهم مع الحكومة، مشيرًا إلى أنه في البداية كان الحديث عن 9 مطالب وتم اختصارها إلى أربعة أساسية، على أن يتم تنفيذ المطالب الخمسة الأخرى لاحقًا.

وبين أن المطالب الأربعة هي: تسكين المهندسين العاملين في التربية والتعليم من الدرجة الخامسة إلى الرابعة، وصرف علاوات اختصاص للمهندسين العاملين في القطاع العسكري، بحيث يتم رفع علاوة حملة البكالوريوس بنسبة 50%، والماجستير ترفع بنسبة 55%، والدكتوراه 60%، أما المطلب الثالث وهو الأهم، بحسب البرغوثي، إلغاء الفروق بين من هم على نفس الدرجة الوظيفية، أي إذا كانت الحكومة ستدفع علاوة 120 للمسكنين على الدرجة الرابعة تكون للجميع بمن فيهم المهندسين.

وتمثل المطلب الأخير، بتثبيت الأمور المالية المتعلقة بالبنود المذكورة في موازنة 2022، على أن يتم الصرف في الأول من كانون الثاني/ يناير من العام المذكور، لكن هذه المطالب لم تنفذ لغاية اللحظة، وفق نائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي.

وأشار إلى أن النقابة انتظرت إقرار موازنة 2022 والمصادقة عليها من الرئيس محمود عباس، وأن يثبت فيها الأمور المالية المتعلقة بالمطالب، وكان التوقع حينها أن يتم الصرف في بداية نيسان/ ابريل كأبعد احتمال، لكن لم يكن هناك تجاوب تحت حجة الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، وفق البرغوثي.

وبناءً على ما جرى، أبلغت النقابة مجلس الوزراء بتوجهها إلى خوض إضراب في حالة عدم تنفيذ المطالب، وذلك وفق القرار بقانون الصادر في 2017 والذي يعطي الموظفين الحق في ممارسة الإضراب لتحصيل حقوقهم مع إعلام الحكومة بذلك قبل 28 يومًا، وحينها خاضعت النقابة في الأول من حزيران 2022 إضرابًا لأكثر من شهرين، بحسب البرغوثي. لافتًا إلى صدور قرار من المحكمة في أيلول من العام الماضي بوقف الإضراب واعتباره غير قانوني بادعاء أنه تسبب بضررٍ للمال العام، دون فتح المجال للمدافعين عن حقوق المهندسين. 

وتطالب النقابة الآن بالالتزام باتفاقية التفاهم التي وقعت عليها الحكومة في العام 2021، وفقًا لنائب نقيب المهندسين.