الاقتصادي - ما زالت التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الروسي على مواصلة مواجهة العقوبات الغربية وتداعيات الحرب مع أوكرانيا قائمة، حتى مع دخول المواجهة بين موسكو وكييف عامها الثاني، وتأكيدات خبراء اقتصاديين روس بأن موسكو نجحت في التأقلم مع ظروف الحرب والعقوبات.

في المقابل، سقطت "الأسطورة" التي سادت في روسيا خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي تقول إن السياسة والاقتصاد -في العلاقة مع الغرب- موجودان في عالمين متوازيين، فقد شنت الدول الغربية أعنف هجوم اقتصادي على روسيا لأسباب سياسية خالصة، كما بات يؤكد كثير من المراقبين الروس.

فبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، تم تجميد احتياطات البنك المركزي الروسي بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وحظر المؤسسات النقدية، كما أعلنت عديد من الشركات والخدمات الأجنبية مغادرتها البلاد، ليتعرّض الروبل الروسي لضربة قوية.

وأدت العقوبات وصعوبة استيراد المعدات والتقنيات إلى تعقيد تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية التي ارتبطت في الوقت نفسه برفع المستوى المعيشي للمواطنين.

ورغم أن روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، فإن اقتصادها يحتل المرتبة 11 فقط من حيث الحجم في العالم، ويمثل فقط 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

كما أن دورها في التجارة العالمية الشاملة ليس كبيرا جدا، ففي عام 2020، قدمت أقل من 2% من صادرات البضائع العالمية وكان سوقها مقصدا لنحو 1.4% من واردات البضائع العالمية.

لكن روسيا تمتلك أهمية كبيرة في إنتاج وتصدير المواد الخام المختلفة، فهي من أكبر مصدري النفط ومنتجاته والفحم والغاز الطبيعي؛ فوفق معطيات مارس/ آذار 2022، وفرت موسكو نحو 35% من الغاز المستهلك في أوروبا وأقل بقليل من 20% من النفط.

كما أنها توفر بمفردها نحو سدس المواد الخام في العالم، فضلا عن أنها تنتج أكثر من 40% من البلاديوم، الذي يستخدم في صناعة السيارات، كما أن دورها في إنتاج وتعدين معادن مثل النيكل والألمنيوم وخام الحديد والصلب مهم أيضا، إذ توفر ما يقرب من 6 إلى 10% من إمداد هذه المعادن في العالم، ونحو 30% من النيكل الذي يتم استهلاكه في أوروبا.