الاقتصادي: توصلت نقابة الأطباء والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين إلى اتفاق بينهما، ينص على عودة العمل بنظام التأمين الصحي للشركات، اعتباراً من اليوم الأحد، وسيتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص خلال اليومين القادمين.
وتم الاتفاق تحت رعاية وزيرة الصحة د. مي الكيلة ونقيب المحامين، وذلك خلال اجتماع دعت إليه الكيلة اليوم لبحث كافة النقاط العالقة بين الطرفين، بحضور نقيب الأطباء د. شوقي صبحة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي، ومجلس نقابة الأطباء، ومجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، واتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة.
وفي هذا الخصوص، قال نهاد أسعد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، إنه كان هناك مطالب من نقابة الأطباء وموقف من الاتحاد وتم التوصل إلى حل مرضي للطرفين، مضيفًا أن الاتحاد تجاوب مع بعض مطالب النقابة.
وأكد في حديث مع "الاقتصادي" مساء اليوم الأحد أنه سيكون هناك تغيير في تسعيرة كشفيات الطبيب العام والخاص، وسيتم الإعلان عن الأمر عند التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين.
وأضاف أنه دائما في أي حوار أو تفاهم يكون هناك تنازل من الطرفين، وأن الاتحاد قدم ما يستطيع من تنازلات هدفها الاتفاق مع نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على المتابعة خلال الأيام القادمة للوصول إلى مذكرة تفاهم جديدة.
جاءت هذه التطورات بعد قرار نقابة الأطباء برفع تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والخاص، واعتبار الاتحاد أن هذا الرفع في التسعيرة غير مبرر، وتلوحيه بوقف تسويق منتج الـتأمين الصحي أو الرفع على المواطن، في حالة ثبات النقابة على موقفها بشأن التسعيرة الجديدة.
في حين، هاجمت النقابة في بيان بوقت سابق الاتحاد، واعتبرت أن شركات التأمين تتأخر في صرف مستحقات الأطباء، وأن مطالبها تتمثل بالتزام الشركات بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات، وعدم التأخر في صرفها.
