رام الله- الاقتصادي- محمد علوان- محال المكسرات المنتشرة في الوطن تتشكل فيها البضائع من كافة الدول، الكستناء التي تباع في فلسطين بات من المعروف منذ عقود بأنها الكستناء التركية ذات الطعم الشهي، والحبة الكبيرة، أو هكذا يعتقد المستهلك، إلا أن معظم التجار والخبراء في هذا المنتج ينفون وجود كستناء تركية في الأسواق الفلسطينية أصلا، وان الاسم المتداول هو تيمناً بالكستناء التركية غالية الثمن فقط.

يبدأ استيراد الكستناء منذ بداية الشتاء حيث يعتبرها الفلسطينيون ونيساً لهم أثناء جلساتهم أمام نار المدفأة، “الكستناء في الشتاء تكون منتشرة في المحال ولم ألحظها في السوق في فصل الصيف، وفي الشتاء تكاد تكون في المحامص صنفا رئيسيا يعرض في الأماكن الظاهرة في المحال، ويحرص صاحب المتجر التخلص من الكمية التي اشتراها لأنها لا تباع إلا في الشتاء”، يقول تاجر المكسرات سعود أبو السعود.

سبب اختفاء الكستناء التركية

 “سعر كيلو الكستناء التركية يتراوح بين 30-32 دولارا، فما بالك لو أردنا استيراده وشحنه من فيبينا؟ من سيشتري كيلو واحد من المكسرات بهذا الثمن” يقول الخبير كايد أبو عطوان، ويعادل هذا المبلغ ما يزيد عن 150شيقلا اسرائيليا وهو ما يفوق القدرة الشرائية للمستهلك العادي، ويقول أبو عطوان :” عندما وجدنا أن السعر مرتفع لهذه الدرجة، لجأنا إلى استيراد الكستناء من مناطق شرق اوروبا مثل روسيا وكازاخستان، وهي ذات جودة مضاهية لجودة الكستناء التركية”.

ويضيف أبو عطوان:” الكستناء الموجودة في الأسواق صينية ولكنها بجودة تضاهي التركية ولها نفس الشكل، بحيث تكون الحبة كبيرة بنية اللون ولها لمعة أي لا يوجد عليها وبر، وللأسف يستغل التاجر المستهلك ويقول له انها تركية إلا ان نسبة 75 % من المتوفرة في الأسواق هي كستناء صينية، كما ان الكستناء الصينية تُضخ إلى الضفة عن طريق المستورد الإسرائيلي، فبالغالب يكون المَصَدر من الصين”.

وعند الشراء السؤال يكون”صينية ولا تركية” وهاتان هما المصدران الوحيدان المتعارف عليهما عند المستهلك الفلسطيني، فلعلنا بعد معرفة المصادر الاوروبية سيدرج على ألسنتنا سؤال آخر “هل هي روسية او كازاخستانية؟”، ويتراوح سعر الكيلو الواحد للكستناء بين 18-25 شيقلا اسرائيليا، في حين يوجد نوع آخر اسمه بريميوم يصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 40 شيقلا اسرائيليا، وتكون حبته صغيرة بحجم حبة البندق إلا انها غير مطلوبة بسبب ارتفاع سعرها.

دور وزارة الاقتصاد

وتواجه التجارة الفلسطينية على مستويي الاستيراد والتصدير معيقات نتيجة سياسات الاحتلال الاسرائيلي بفرضها العديد من القوانين التعجيزية او المنع غير المبرر أثناء تخليص البضائع والفحص الأمني، وغيرها من القيود، وزارة الاقتصاد الفلسطينية أعلنت بأنها تحاول جاهدة  تسهيل التجارة الفلسطينية.

ويقول الدكتور عزمي عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم الوزارة:” نحن نحاول جاهدين تشجيع التاجر والمستثمر الفلسطيني، على الرغم من المعيقات التي يواجهها من الاسرائيليين، فنحن نحاول تسهيل الاستثمار حتى نتمكن من التخلص من الوساطة الاسرائيلية في وصول البضائع من فلسطين وإليها، وعلى الرغم من كون هذا الصنف غير رئيسي لدى العائلات الفلسطينية إلا أننا نسعى لتشجيع استثمار التاجر الفلسطيني من أي دولة من الدول”.