الاقتصادي: لوح الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتوقف التام عن تقديم خدمات التأمين الصحي في فلسطين، في أعقاب وقف نقابة الأطباء التعامل مع شركات التأمين ومطالبتها برفع تسعيرة الكشفيات.
وعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا في مقره بمدينة البيرة، وذلك عقب بيانه الصحفي أمس المتعلق بقرار نقابة الأطباء حول رفع تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والخاص.
قال رئيس مجلس اتحاد شركات التأمين الفلسطيني محمد الريماوي إن هدف المؤتمر هو توضيح موقف الاتحاد من العلاقة والبيان الصادرعن نقابة الأطباء، والمتضمن رفع تسعيرة الكشفيات للطبيب العام من 40 شيكلًا إلى 60 شيكلًا، والطبيب الأخصائي من 80 إلى 120 شيكلًا، مشيرًا إلى الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد والنقابة في 12/6/ 2018 وجرى تنفيذه في الأول من يناير 2019، متضمن أيضًا أسعار الكشفيات موضوع الحديث اليوم.
من جانبه، قال أنور الشطني عضو مجلس الإدارة في الاتحاد، إن موقف الاتحاد تجاه النقابة يتلخص في الأمور التالية: الرفع غير المبرر لتسعيرة الطبيب العام والطبيب الخاص، وتغيير مدة المراجعة لمدة أسبوع بعد أن كانت أسبوعين، وفي وقت سابق لمدة 10 أيام، ما يزيد العبء على شركات التأمين، إلى جانب موقف الاتحاد من الحديث المتعلق بتغيير الاتفاقية كل سنة، واصفًا هذا الكلام بغير المنطقي.
وفيما يخص موقف الاتحاد في حالة بقاء النقابة على موقفها بشأن التسعيرة، أوضح الشنطي أنه يتم دراسة خيارين: وقف تسويق منتج التأمين الصحي نهائيًا، أو الرفع على المواطن الفلسطيني.
بدورها، رفضت نقابة الأطباء ما ورد في بيان اتحاد شركات التأمين، مؤكدة أن مطالبها تتمثل بالتزام شركات التأمين بالتسعيرة النقابية الرسمية للكشفيات، وعدم التأخر في صرفها.
