الاقتصادي: سجلت إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية أعلى مستوى تاريخي في 2022.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد بلغت إيرادات المقاصة 11.5 مليار شيكل في 2022، صعودا من 9.32 مليار شيكل في 2021.

وتعتبر الجمارك أكبر مورد للمقاصة بـ5.15 مليار شيكل في 2022، تليها ضريبة البترول بـ3.36 مليار شيكل، ثم ضريبة القيمة المضافة بـ2.79 مليار شيكل، ثم ضريبة الدخل بـ194 مليون شيكل.

واقتطعت إسرائيل من إجمالي إيرادات المقاصة في العام الماضي 2.6 مليار شيكل، تحت بند ما يسمى "صافي الإقراض" بدل ديون مياه وكهرباء ومشاف وصرف صحي، وكذلك بدل ما تصرفه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والتي تبلغ نحو 51 مليون شيكل شهريا، قبل أن يعلن وزير مالية الاحتلال مضاعفة هذه المبلغ إلى 102 مليون شيكل شهريا.

وإلى جانب ذلك، تخصم إسرائيل ما نسبته 3% من المبلغ كعمولة مقابل جباية هذه الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي. وبلغت قيمة الاقتطاع تحت هذا البند في 2022 نحو 346 مليون شيكل.

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى وزارة المالية في رام الله، بعد خصم جزء منها.