الاقتصادي: أعلن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، عن أن وزارته قررت تعديل تسعيرة النقل العام.

وقال في بيان مقتضب وصل "الاقتصادي" إن القرار جاء "نظراً لما يعانيه قطاع النقل والمواصلات نتيجة الإرتفاعات العالمية على مدخلات عمل المركبات، وبعد الأخذ بعين الإعتبار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة الإحتلال لأموالنا وإنعكاسها على جميع فئات شعبنا، ولإنصاف العاملين في قطاع النقل والمواصلات وحماية المواطن من أي إستغلال".
ووفق رحال فإن تعديل التسعيرة سيكون وفق الآتي:
١- زيادة بمقدار نصف شيكل على تعرفة النقل الأقل من خمسة شواكل.
٢- زيادة بمقدار شيكل واحد على تعرفة النقل  من خمسة شواكل وأقل من عشرة شواكل.
٣- زيادة بمقدارة شيكل ونصف على تعرفة النقل من عشرة شواكل وأقل من خمسة عشرة شيكلا.
٤- زيادة بمقدار 2 شيكل على تعرفة النقل من خمسة عشرة شيكلا وما فوق .

وعن أسباب اتخاذ هذا القرار، قال عبد الله الحلو، نقيب أصحاب شركات الباصات لـ "الاقتصادي" إن ارتفاع النفقات التشغيلية وعلى رأسها سعر لتر السولار من أبرز أسباب التوجه نحو تنفيذ خطوة رفع التسعيرة. 

وبين أن الحكومة وبعد أن خاض قطاع النقل والمواصلات العامة في الضفة الغربية في شهر تموز/يوليو 2022 إضرابا عن العمل، قررت أن تقوم بتركيب حلقات الإلكترونية لدعم القطاع لكنها لم تقم بتنفيذه.

وأضاف أن الحكومة وعدت أيضا بتنفيذ تحويلات مالية لأصحاب المركبات العمومية بعد فشل الحلقات الإلكترونية لكنها لم تفعل ما جعل النقابات تطالب وزارة النقل برفع التسعيرة.

ومن بين المطالب التي تبحث عنها نقابات العاملين في قطاع النقل والمواصلات العمومية بالضفة، الإعفاءات الضريبة ومحاربة ظاهرة نقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجر.

وأشار نقيب أصحاب شركات الباصات، إلى أن عدد المركبات الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر في الضفة الغربية أكثر من 15 ألف مركبة، بينما يتكون قطاع النقل والمواصلات العمومي والباصات من 12 ألفا و 500 مركبة في كافة محافظات الضفة.

وبشأن ردة فعل المواطنين على رفع تسعيرة المواصلات من قبل وزارة النقل والمواصلات، قال إن من تحمل رفع سعر تعرفة الكهرباء والبنزين والسولار وغيرها بإمكانه أن يتحمل هذا الارتفاع.