الاقتصادي: عم الإضراب الشامل اليوم الإثنين مرافق وكالة الأونروا في قطاع غزة تنفيذًا لما أعلن عنه اتحاد الموظفين العرب في القطاع واتحاد رئاسة غزة، مع الدعوة إلى مسيرة تضم 13 ألف موظف يوم الإثنين المقبل، الموافق السادس من شباط/ فبراير. 

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من قبل اتحادي الموظفين العرب ورئاسة غزة للمطالبة بعدة أمور من بينها، تجميد قانون التعيينات الجديد والخاص بالقرابة المباشرة، والذي سيحرم الآلاف من الخريجين من التوظيف، وتحويل عقود الدوام الجزئي (Part Time) إلى دوام كامل (Ful Time). إضافةً إلى تعيين أذنة للمدارس وعمال صحة البيئة بشكل سريع. والإسراع بتشيكل لجنة مهنية متخصصة لإنهاء نتائج مسح الرواتب في كل من الضفة الغربية وغزة، مع إعطاء سقف زمني واضح، مع حقهم في الزيادة الناتجة عن غلاء الأسعار والتضخم ومسح رواتب عادل.

من جانبها، أكدت وكالة الأونروا التزامها بإجراء حوار شامل وبناء مع اتحاد الموظفين المحليين في غزة، وأنها ستواصل العمل من أجل إيجاد حلول تلبي احتياجات اللاجئين في القطاع، مشيرةً إلى إحراز الوكالة العام الماضي تقدمًا في عدد من القضايا من بينها، تخفيض معدل المعلمين العاملين على بند المياومة، وتعيين 52 موظفًا جديدًا في برنامج الصحة بعقود ثابتة. 

وأوضحت أن "الأونروا" مقيدة بعدد من الموظفين الذين يمكن توظيفهم لأن التمويل الحالي لا يلبي جميع احتياجات إقليم غزة.