وكالات- الاقتصادي: وقعت شركة الطاقة الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم السبت اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.
ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى طرابلس، إلى زيادة إنتاج الغاز للسوق المحلية الليبية وكذلك الصادرات من خلال تطوير حقلي غاز بحريين.
وقالت إيني في بيان إن الإنتاج سيبدأ في عام 2026 ويستهدف الوصول إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالسي "سيتيح هذا الاتفاق استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الليبي، مما سيساهم في التنمية المحلية وخلق فرص العمل مع تعزيز دور إيني كمشغل رائد في البلاد".
واجتمعت ميلوني بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس يوم السبت لإجراء محادثات ركزت أيضا على الهجرة عبر البحر المتوسط.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ديسكالسي، قال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن اتفاق الغاز مدته 25 عاما ووصفه بأنه أهم استثمار جديد في قطاع الطاقة الليبي على مدى ربع قرن.
وسعت الدول الأوروبية بشكل متزايد خلال العام المنصرم للحصول على إمدادات الطاقة من شمال أفريقيا وأماكن أخرى بدلا من الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأخذت إيطاليا بالفعل زمام المبادرة بالحصول على الغاز من الجزائر، وأقامت شراكة استراتيجية جديدة هناك تشمل الاستثمار لمساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناطراك على وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات.
مخاطر سياسية
لكن الصراع الداخلي في ليبيا قد يقوض أي اتفاقات تُبرم في طرابلس، إذ قسم البلاد بين فصائل تتنافس للسيطرة على الحكومة ويرفض كل منها مزاعم الآخر بامتلاكه الشرعية السياسية.
وفي مؤشر على الانقسامات السياسية في ليبيا، رفض محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال في مقطع فيديو على موقع الوزارة على الإنترنت إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.
وقال ديسكالسي إن هذا الاتفاق سيتضمن منشأة لاستخلاص الكربون وتعاونا في مجال الطاقة الشمسية.
وعين الدبيبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة العام الماضي، وجرى تشكيل حكومة الدبيبة المؤقتة في عام 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.
وفي أوائل العام الماضي، أعلن البرلمان في الشرق والفصائل الداعمة له أن الحكومة لم تعد شرعية، ورفضوا تعيين بن قدارة والصفقات التي تبرمها طرابلس مع دول أجنبية.
وأدت الفوضى في ليبيا منذ انتفاضة 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، إلى ترك معظم البلاد في أيدي فصائل مسلحة.
وقال الدبيبة وميلوني في تصريحات صحفية إنهما ناقشا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى إيطاليا. ووضعت ميلوني التعامل مع الهجرة غير الشرعية بندا رئيسيا في حملتها لتولي السلطة.
وأضاف الدبيبة أن روما ستدعم ليبيا من خلال توفير سفن جديدة للبحث والإنقاذ.
وتسبب تدهور الأمن وانعدام القانون في جعل ليبيا طريقا رئيسيا، ولكن خطيرا، للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في كثير من الأحيان. ويلقى مئات المهاجرين حتفهم كل عام في أثناء محاولتهم القيام بتلك الرحلة.
ورافق ميلوني خلال زيارتها إلى ليبيا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي يشرف على الكثير من إجراءات قضية الهجرة، إلى ليبيا، وكذلك وزير الخارجية أنطونيو تاياني.
