وكالات- الاقتصادي: أعلنت هيئة قناة السويس الأربعاء أنّ عائدات الخزينة المصرية من هذا الشريان المائي الحيوي في 2022 بلغت 8 مليارات دولار، "متخطّية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل". 

وقالت الهيئة في بيان إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2022 سجّلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة" التي افتتحت في 1869.

وأضافت أنّ القناة سجّلت العام الماضي "أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن".

وتمثّل هذه العائدات زيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع العام 2021، وفقاً للبيان.

وبحسب البيان فإنّ هذه الزيادات في العائدات ومعدّلات العبور تحقّقت بفضل "قناة السويس الجديدة"، التي حفرت في العامين 2014 و2015 وزادت بقوّة حركة العبور.

ومشروع قناة السويس الجديدة هو أحد "المشاريع الضخمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي رصدت لها الحكومة تمويلات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وهذا الممر الموازي للممر الأساسي للقناة تمّ حفره في عامي 2014 و2015 وهو مذّاك يسهّل عبور السفن ويقلّل من الوقت الذي تستغرقه حركة الملاحة في القناة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ مصر تزيد سنوياً الضرائب ورسوم العبور الأخرى على السفن. وتشكّل هذه الضرائب والرسوم أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد.

ورحّب السيسي مؤخراً "بزيادة عائدات القناة من 4 إلى ثمانية مليارات دولار بفضل أعمال التوسعة".

الجدير بالذكر أنه في آذار/مارس 2021، جنحت سفينة "إيفر غرين"، حاملة الحاويات العملاقة التي تبلغ زنتها حوالى مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة لمدة ستة أيام.

وخلال عملية الإنقاذ، توفي عامل في هيئة قناة السويس. وخسرت مصر نتيجة الحادث بين 12 إلى 15 مليون دولار يوميا، بينما قدّرت شركات التأمين الخسائر التي ترتبت يوميا على التجارة البحرية العالمية بمليارات الدولارات.