رام الله - متابعة الاقتصادي: بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في أول 10 شهور من العام الماضي 1.263 مليار دولار، وهي تقريبا نفس المستوى المسجل في الفترة المقابلة من 2021 (1.261 مليون دولار). 

وحسب مسح الاقتصادي لبيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، بلغ عدد أوراق الشكات المرتجعة  639 ألف ورقة خلال الفترة المذكورة.

وفي التقرير التالي، نضع بين ايدكم  17 سببا تضعها سلطة النقد للشيكات المرتجعة.

والأسباب هي: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، انتهاء صلاحية الشيك.

من الأسباب كذلك، عرض الشيك للصرف قبل تاريخه، التصحيح بحاجة إلى توقيع، خطأ تسلسل الجيرو، مسطر من قبل فرع أو مصرف آخر، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، ناقص ختم التسطير أو التقاص.

من الأسباب أيضا التي يرتجع الشيك بسببها، اختلاف التفقيط، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.

وبلغ عدد اوراق الشيكات المقدمة للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل، العام الماضي، 7.89 ملايين ورقة شيك، منها 817 ألف ورقة مرتجعة.