الاقتصادي: تنوعت آراء مجموعة من المواطنين تحدث معهم "الاقتصادي" حول القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال في فلسطين.
ونص القرار على أن تتم المساهمة بشيكل واحد فقط، تجبى على الفاتورة الشهرية من مشتركي خدمات الاتصال، وتحويل هذه التبرعات إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة بالسعودية، وتخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس.
وتنوعت الآراء بين داعم للمشروع، أو متخوف بسبب عدم الثقة وأن لا يلمس المواطن النتائج على أرض الواقع.
قال أحد المواطنين لـ"الاقتصادي" إن "إضافة 1 شيكل لفاتورة الاتصالات دعمًا للمقدسيين فكرة جيدة برغم العوار الدستوري فيها وانعدام الثقة، ويمكن تعويض هذه النواقص بالشفافية في جمع الأموال واستخدامها، وسيجنى رضا المواطنين عنها".
وأضاف، أن في حالة لمس المواطن النتائج على أرض الواقع من مشاريع في القدس، قد يؤدي ذلك إلى تكرار الفكرة في أماكن وطرق ولغايات إيجابية أخرى.
بينما إذا لم يلمس النتائج "مثل سابقاتها"، فسيكون من الصعب استمرارها، وسترسخ الشعور بالمتجارة بقضية القدس، وربما تؤدي لاحتجاجات.
وقالت مواطنة أخرى إنها تؤيد القرار وأية مشاريع تنموية لدعم القدس، لا سيما وأن موضوع التنمية في المدينة أصبح واحدًا من أهم مرتكزات الوجود الفلسطيني فيها، مضيفًة أنها تمنت لو أن هذا القرار طبق لدعم غزة، خاصةً وأن الدعم المالي فيها أصبح مقتصرًا على إعادة الإعمار، بالرغم من حاجتها لأكثر من ذلك، مثل تحسين البنية التحتية.
وكانت الإشكالية بالنسبة لمواطن آآخر هي الجهة المتبرعة (أي المواطن)، موضحًا أنه مع الفكرة، لكن الإشكالية بأن المتبرع هو المواطن وليست شركات الاتصالات على سبيل المثال أو البنوك. بينما تركزت الإشكالية عند مواطن آخر بغياب الثقة مع تأييده لمشاريع داعمة للقدس. فيما رأيت شابة آخرى أن مسألة الثقة بهذا المشروع ستظهر الآن أو لاحقا، لأنه سيكون هناك مساءلات حول تطبيق المشروع على أرض الواقع وماذا حقق من نتائج.
الجدير بالذكر، أن المحامي والمحاضر في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة قد قال في حديث مع "الاقتصادي"، أن القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن "فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون".
ووفق ما نشره "الاقتصادي" من متابعة للقرار الرئاسي، فإن جباية شيكل واحد يعني بالمجموع قرابة 5 ملايين شيكل شهريًا، أي 60 مليون شيكل سنويًا.
