الاقتصادي: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في جلسة الحكومة اليوم، عن قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس،  لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين.

وينص القرار على أن تتم المساهمة بشيكل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية من مشتركي خدمات الاتصال، وسوف يتم تحويل هذه التبرعات إلى حساب خاص لدى البنك الاسلامي في جدة، ويتم تخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس.

وفي تعليقه على القرار بقانون، اعتبر المحامي والمحاضر في جامعة بيرزيت فاتح حمارشة في حديث مع "الاقتصادي" أن القرار غير قانوني ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني، لأن "فرض الضرائب والرسوم لا يكون إلا بقانون".

وتنص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".

ولم يوضح القرار الرئاسي إن كان القرار يشمل مشتركي خدمات الاتصال الثابت أم المحمول أم كليهما.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغ عدد خطوط عدد خطوط الهاتف الثابت نحو 470 ألف خط، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني 4.3 مليون خط.

وأوضح حمارشة أن الضرائب والرسوم لا تجبى إلا من ممثلي الشعب، وأن القرار بقانون لا يحل مكان المجلس التشريعي. 

من ناحية ثانية، أشار حمارشة لـ "الاقتصادي" إلى أن القرار بقانون بتحصيل شيكل واحد على الفواتير الشهرية لمشتركي الاتصالات تحت مسمى تبرعات، ينطوي على تحايل على الناس. 

وأضاف المحامي حمارشة وهو قاض سابق: "التبرع يكون اختياريا، وأنت حينما تصدر  قرارا بتحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، فهنا إجبار وسلب لخيارات المشتركين، فالأصل أن القرار ينطبق على من يرغب بالتبرع فقط، وليس على كل المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".

وتابع: "لا يوجد في القانون شيء اسمه تبرع إجباري، وهذه نقيصة بحق من صاغ القرار".