الاقتصادي: توقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية صدور قانون التأمين الفلسطيني الجديد خلال العام الجاري.
وقالت الهيئة في توضيح لها إنه تم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في ناريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
وبينت الهئية أنها تنتظر إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا بعد ثلاثين يوما من النشر.
وتقع مسؤولية تنظيم والإشراف على قطاع التأمين في فلسطين على عاتق هيئة سوق رأس المال، وفقاً لقانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005م والتشـريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه.
وفي الربع الأخير من عام 2021، أطلقت هيئة سوق رأس المال حوار مجتمعيا حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي "يعالج القصور في التشريعات القائمة".
وأرسلت الهيئة بإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.
ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة.
وأعدت الهيئة مسودة مشروع قانون التأمين الجديد بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.
وتعمل في الأراضي الفلسطنية 10 شركات تأمين تشغل 1527 موظفا، فيما بلغ عدد الوكلاء والمنتجين 263 إضافة إلى 20 وسيطا.
