خاص الاقتصادي: تراجعت عمليات تهريب الوقود من إسرائيل إلى الضفة على نحو لافت خلال العام الماضي، وفق تصريحات رسمية لـ "الاقتصادي".

والسبب الأبرز لتراجع التهريب هو الضرائب الإسرائيلية المفروضة على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

 تلك الأنواع كان يشتريها المهربون أو القائمون على خطوط التهريب من أجل خلطها مع كميات من السولار النظيف ومن ثم بيعها في الأراضي الفلسطينية، ويحققون الأرباح من وراء ذلك.

واليوم، بعد زياد سعر هذه الزيوت، لم يعد التهريب مجديا بالنسبة لهم، وفق العقيد ابراهيم عياش، المتحدث باسم الضابطة الجمركية الذي قال إن التهريب تراجع بنسبة 90% خلال 2022.

وأشار إلى أن رفع إسرائيل للضرائب المفروضة على أنواع الزيوت المستخدمة في الخلط والغش أدت إلى ارتفاع سعر اللتر واقترابه من التسعيرة الرسمية الملعنة من قبل وزارة المالية الفلسطينية ما أدى إلى تراجع عمليات التهريب.

المؤشر الآخر وراء تراجع التهريب هو زيادة الفائض من عملة الشيكل في السوق المحلية، إذ تكدست في البنوك العاملة في فلسطين 6 مليار شيكل.

من بين أسباب ذلك، وفق محافظ سلطة النقد الفلسطينية هو تزايد عمليات الإيداع النقدي بعملة الشيكل من قبل أصحاب محطات المحروقات في الضفة.

وأرجع ذلك، إلى فرض وزارة المالية الإسرائيلية العام الماضي، ضرائب على الزيوت المستخدمة في غش السولار، ما أدى إلى تزايد مبيعات الوقود "الرسمي" المورد من قبل الهيئة العامة للبترول.

وبالأرقام، صعدت إيرادات ضريبة المحروقات في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 30.3% من 2.3 مليار شيكل في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إلى 3 مليار شيكل في نفس الشهر من 2022. أي زيادة قدرها 712 مليون شيكل على أساس سنوي.

لكن عياش عبر عن مخاوف الضابطة الجمركية من قيام الحكومة الإسرائيلية بتخفيض وازالة الضرائب التي فرضت على الزيوت ما يمهد إلى امكانية عودة عمليات التهريب، مبيناً في الوقت ذاته إلى أن الضابطة اعدت خطة لوقف عمليات التهريب والتصدي لها "نظراً للخسائر المالية التي تلحق بالخزينة وبمركبات المواطنين من السولار المهرب."