قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، الثلاثاء، إن سلطة النقد تفكر بحلول من شأنها حماية المستهلك الفلسطيني من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض القائمة.

وقال ملحم لـ "الاقتصادي" على هامش مؤتمر صحفي في مقر سلطة النقد، إن سلطته ستعلن خلال عشرة أيام عن أدوات للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب القروض القائمة.

ومن بين الأدوات التي أشار إليها ملحم في مؤتمر صحفي اليوم، التأكد من التزام البنوك باستيفاء قيمة القسط الشهري للمقترض بما لا تزيد عن 50% من دخله، بصرف النظر عن سعر الفائدة.

ويتمثل التدخل الثاني وفق ملحم، بزيادة الإقراض عبر صندوق "استدامة" للمشاريع الصغيرة بفائدة لا تتجاوز 3%.

وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، إذ اشتكى مقترضون من زيادة أقساطهم الشهرية على نحو "لم يعد يحتمل".

وفي حديثه مع الاقتصادي، قال الخبير المالي محمد سلامة إن نسب الفائدة على القروض ارتفعت منذ بداية 2022 بنسبة 17%، فمن كان يدفع مثلا 100 دولار، أصبح يدفع الآن 117 دولارا.

وبالنسبة للقروض الجديدة، قال ملحم، إن أسعار الفائدة ارتفعت في كل العالم، وانعكست على القطاع المصرفي في فلسطين.

ومع ذلك، اعتبر ملحم أنه رغم هذا الارتفاع إلا أن الفائدة في فلسطين ما زالت أقل من الدول المجاورة.

ولفت ملحم إلى أن البنوك لجأت إلى رفع أسعار الفائدة في إطار تحقيق التوازن بين الفوائد المترتبة على القروض وتلك الممنوحة على الودائع.

ونوه في هذا الصدد، إلى "هروب" بعض الأموال (الودائع) من البنوك العاملة في فلسطين، إلى بنوك في دول مجاورة "لأنها تعطي نسب فائدة لهذه الودائع أعلى مما عليه الحال في فلسطين".