الاقتصادي: اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، يتعين على المودعين بعملة الشيكل دفع عمولات نقدية بنسب متفاوتة وضمن سقوف إيداع محددة، وفق ما أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم الثلاثاء.
وعلى هامش مؤتمر صحفي، صرح ملحم لـ "الاقتصادي"، أن التعليمات الجديدة ستؤثر فقط على 2% من أصحاب الحسابات المصرفية في فلسطين، فيما لن يتأثر المواطن العادي بالقرار، وفق قوله.
وبين ملحم، أن الفئات التي ستجبر على دفع العمولات النقدية على الإيداع بالشيكل هي كبار التجار، مثل أصحاب محطات المحروقات، وشركات المياه والكهرباء والتبغ، التي تودع يوميا ملايين الشواكل في البنوك التي تعاني من فائض في عملة الشيكل بسبب القيود الإسرائيلية على استقبال هذه العملة.
وأشار إلى أن 6 مليار شيكل متكدسة في البنوك.
في المقابل، وقال ملحم، إن التعليمات الجديدة تشمل إلغاء عدد من العمولات على الحسابات والخدمات المصرفية، وخفض ما تبقى منها، والإبقاء على البعض الآخر دون تغيير باستثناء عمولة الإيداع بعملة الشيكل، التي سيتم رفعها.
وأضاف المحافظ أن فلسفة القرار نابعة من توجه سلطة النقد نحو تقليل استخدام الكاش محليا، وتعزيز التحول إلى المدفوعات الإلكترونية والدفع نحو تحقيق أهداف الشمول المالي.
وهذه قيمة العمولات المفروضة على المبالغ المودعة بالشيكل:
