الاقتصادي: وقع وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء الأحد، أمرا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي توازي، بحسب مزاعمه، قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، وتحويلها، في المقابل، لعائلات قتلى إسرائيليين في عمليات فلسطينية.

وأعلن سموتريتش أن القرار يقضي بمصادرة 138.8 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذكر أنه يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يدعي أن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية بعض الأحداث الإرهابية".

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، إنه "أشكر رئيس الحكومة وأعضاء الكابينت الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال (من السلطة الفلسطينية)، كما أشكر منظمة 'شورات هدين' التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى (الإسرائيليين في عمليات فلسطينية)".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، قال: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وزعم سموتريتش أن هذه الخطوة "رادعة" للعائلات الفلسطينية التي تنضم لمقاومة الاحتلال، وادعى أنها قد تدفع "أقل عدد ممكن من العائلات إلى دائرة الإرهاب"، على حد تعبيره، وزعم أنه "يعدل غبنا تاريخيا"، وقال: "ليس هناك عدالة أعظم من الاقتطاع من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات الضحايا".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادقت يوم الخميس الماضي، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي.