الاقتصادي: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 279 مخالفةً  للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي 2022، لتلاعبهم بالأسعار واستغلال المواطنين، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

ونفذت طواقم حماية المستهلك 5300 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 40 ألف محل تجاري، من بينها 1500 محل مخالف. وتم  إخطار 1141 تاجراً لتصويب وضعهم القانوني، علاوة على تسجيل تعهدات بحق المخالفين.

وبحسب التقرير السنوي، ضبطت طواقم حماية المستهلك نحو 1163 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة، أغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية وتنظيف وأخرى تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية.

وضبطت الطواقم 49 طنا من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وسحبت 365 عينة من سلع غذائية مختلفة لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها.

وفي ملف الشكاوى لعام 2022، تعاملت إدارة حماية المستهلك مع  2169 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية، وقد سجلت محافظة رام الله العدد الأكبرٍ من الشكاوي، تليها نابلس والخليل.