الاقتصادي: قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن القرصنة الإسرائيلية المستمرة للعائدات الضريبية لن تثني مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وفق القرار 194.
وأضاف أن القرصنة لن تثني النضال في المحافل الدولية، بالرغم من أنها تفاقم الأزمة المالية، وتعمق العجز في خزينة السلطة.
جاء تصريح اشتية في سياق الحديث عن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) الخميس، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة الأسبوع الماضي إلى محكمة العدل الدولية.
وادعى بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل، والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
والعقوبات التي يفرضها الاحتلال على السلطة، وفق "الكابينيت": تحويل نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة إلى المستهدفين من العمليات الفلسطينية. وخصم فوري لدفعات السلطة إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022. وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج. وسحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي- السياسي ضد إسرائيل. واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية، تدفع عمليات "إرهابية" وبضمنها عمليات سياسية -قضائية ضد إسرائيل "تحت غطاء أنشطة إنسانية".
