الاقتصادي: ذكر تقرير رسمي حديث أن وزارة الاقتصاد الوطني سجلت 1660 علامة تجارية جديدة لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية خلال العام الماضي.
وبلغ مجموع العمليات والخدمات قدمتها الوزارة العام الماضي أكثر من 12 ألف عملية، في مجال خدمات الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية) وفق بيان نشرته أمس على موقعها.
عدد العلامات المسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو 42 ألف علامة تجارية في حين وصل عدد براءات الاختراع المسجّلة رَسْمِيًّا لدى الوزارة، إلى 195 براءة اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وفي إطار تحسين البيئة التشريعية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية، ذكرت الوزارة أنها اعدت مسودة قانون الملكية الصناعية تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء.
وأشارت الوزارة إلى اعتماد نظام الآيباس المحدث والمقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تسجيل المؤشرات الجغرافية والذي كان بالتعاون مع الوايبو وبمشاركة 5 دول عربية.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية، تمت إضافة أربع خدمات الإلكترونية بحيث أصبحت بمجملها 17 خدمة وتتيح هذه الخدمات لمقدم الخدمة بتلقي الردود واستكمال الوثائق من خلال نفس الخدمات وقد بلغت عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة ما يقارب 3700 خدمة.
وأشارت الوزارة إلى الجهود التي بذلت من أجل نشر الوعي لفئات مختلفة من القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والجامعات والحاضنات والنوع الاجتماعي في مجال حقوق الملكية الفكرية علاوة على معالجة الكثير من الإشكاليات ذات الصلة بالعلامات والنزاعات.
