الاقتصادي: قال رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، إن الحكومة تنفق نحو 750 مليون دولار سنوياً على المشتريات العامة من أشغال ولوازم وخدمات.

وتشكل المشتريات العامة ما نسبته 22% من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي، وفق عودة.

جاء تصرحاته في إفتتاح ورشة عمل أقامها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، بالشراكة مع نقابة المهندسين.

وأضاف عودة: "يحقق الشراء بشكل صحيح وفعال الكثير من المكاسب للحكومة وبالتالي للمواطنين، وفي ظل المكاسب المحتملة، فإن وجود منظومة فعالة للشراء العام يعد أولوية قصوى في خطط الإصلاح التي قامت وتقوم به الحكومة".

وقال إن المجلس طور مؤخراً، وبدعم البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء ومهننة وظيفة الشراء العام وصولاً إلى الاحتراف، لافتاً إلى أن الاستراتيجية لا تركز على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، ولكنها تشمل النطاق الكامل للكفايات المهنية المطلوبة للتنفيذ الفعال لعمليات الشراء العام.

وأشار إلى أن المجلس يعمل ضمن خطة عمله الحالية على عديد القضايا، منها أتمتة عمليات الشراء ضمن مشروع الشراء الالكتروني، كونه يمثل جزءاً من مشروع الخدمات الحكومية الالكترونية الممول من البنك الدولي، كون هذا المشروع سيحدث فرقاً جوهرياً في بيئة الشراء العام، لأنه يسهم في تعزيز بيئة النزاهة والشفافية، ويحد من فرص الفساد، ويسهل الأنشطة الاقتصادية، ويرشد كافة جوانب الشراء، عبر تقليص زمن دورة الشراء بحدود 30%، وتطبيق ضوابط رقابية أقوى على الإنفاق الحكومي.

وبين عودة أن المجلس أنشأ البوابة الموحدة للشراء العام كنقطة تواصل بين الجهات المشترية والمناقصين والجمهور، ومن خلالها يتم نشر خطط الشراء السنوية والعمليات الشرائية والعقود المحالة، من الجهات المشترية وتشمل حوالي 500 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي ملزمة بنشر خططها وعملياتها الشرائية على البوابة الموحدة، كما تضم البوابة البلديات والمجالس القروية، وحوالي 60% من البلديات تلتزم باستخدام البوابة.