الاقتصادي: قال مدير عام إدارة سياسات قطاع العمل في وزارة العمل عزمي عبد الرحمن لـ "الاقتصادي" إن نسبة الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور بلغت 82% حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي مطلع 2022 دخلت التعديلات على الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ، إذ أصبح 1880 شيكلا بدلا من 1450 الذي كان معتمدا منذ 2013.

وعن أبرز القطاعات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى، أوضح عبد الرحمن، أنها تركزت في قطاعات: الغزل والنسيج، وبعض القطاعات الصناعية، ورياض الأطفال والمدارس الخاصة، وقطاع الخدمات المهنية. مشيرا إلى أن نحو 85% من العاملين في هذه القطاعات هم نساء.

وفيما يتعلق بأعداد الذين لا يتقاضون الحد الأدنى، قدر عبد الرحمن عددهم بنحو 50 ألفاً في الضفة الغربية، غالبيتهم نساء.

وأضاف عزمي عبد الرحمن أن النصوص السابقة في قانون العمل الحالي مخففة، ما يسمح لبعض المنشآت بالتمادي في عملية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك تم وضع تعديلات في قانون العمل بحيث تكون أكثر صرامة لرفع نسبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه تم الوصول إلى نسبة 90% من التفاهمات على قانون العمل، ويتم العمل على ما تبقى من بنود مختلف عليها، وبعد الاتفاق سيتم رفع القانون الجديد لإخراجه بصورته القضائية حسب الأصول. وستركز الخطة القادمة لوزارة العمل فقط على المنشآت الواردة ذكرها، والتي لا يلتزم فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وفيما يتعلق بعدد المنشآت المخالفة لقانون الحد الأدنى للأجور، قال مدير عام إدارة سياسات قطاع العمل إن عددها 447 وذلك من أصل 7069 منشأة تم زياتها في فترة النصف الأول من 2022، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع المنشآت المخالفة وفق بند العقوبات الوارد في قانون العمل.

في هذا الشأن، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن الالتزام بالحد الأدنى للأجور (1880 شيكلًا) هو أعلى بكثير في صفوف الرجال من النساء ولا تقارن، مشيرا إلى أن نسبة من التزموا بالحد الأدنى للأجور خلال 2022 بما يتعلق بالمرأة العاملة هي 6%.

وبين سعد في مقابلة مع "الاقتصادي" أن هناك ابتزازًا بالنسبة للمرأة العاملة، حيث يعطي بعض المشغلين للمرأة العاملة في رياض الأطفال خاصةً في شمال الضفة الغربية 500 شيكل، كذلك لا يوجد التزام بالحد الأدنى للأجور في المصانع المتخصصة في مجال البتروكيماويات.

وأضاف أنه لا يوجد ضغوطات أو عقوبات على المخالفين بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن البنود العقابية وضعت في تعديلات قانون العمل الفلسطيني لكن لم يتم إقرارها.

وفيما يتعلق بالحقوق المالية لنهاية الخدمة بالنسبة للمرأة، قال الأمين العام للاتحاد إن 58% من النساء العاملات لا يتحصلن على حقهن في نهاية الخدمة، مشيرًا إلى مثال لامرأة عملت عند طبيب لمدة 26 عامًا وأخذت نهاية خدمة لسنتين أو ثلاث وليس قيمة 26 عامًا.