الاقتصادي: يبدأ عملهم في الصباح ويرجعون في ساعات المساء، ويعانون على الحواجز، وقبلها من استغلال السماسرة للحصول على التصاريح، هذا ملخص حال العمال الفلسطينيين في أراضي 48.

أجرى موقع "الاقتصادي" مقابلات مع عمال فلسطينيين في الداخل، للوقوف عند نقطة استغلالهم من قبل السمسارة لحصولهم على تصاريح للعمل، إلى جانب الإجراءات المتبعة من وزارة العمل للحد من هذه الظاهرة.

يقول أحد العمال من مدينة طولكرم، إنه تعامل مع سمسارين، الأول عن طريق إعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقد طلب منه مبلغ 2800 شيكل بالشهر لحصوله على تصريح عمل. في حين طلب منه سمسار آخر 2500 شيكل بالشهر، لكن شرط أن يقبض أول 6 أشهر دفعة واحدة، أي 15 ألف شيكل.

ويقول خالد عوض من العيزرية شرق القدس إنه يمتلك تصريحًا يسمى "البحث عن عمل" وهذا مدته شهران ويسمح له عن طريقه بأن يدخل "إسرائيل" 15 مرةً، وقد حصل عليه مجانًا عن طريق تطبيق "المنسق"، ويتم الحصول على التصريح مرة كل ثلاثة أشهر.

أما تصريح العمل، فيوضح أنه يتم الحصول عليه عن طريق سماسرة، ويفترض أن يكون مجانًا لكن يتم بيعه للعامل، مبينًا أنه إذا كان هناك شركة إسرائيلية متوسطة الحجم وتحتاج إلى 30 عاملًا على سبيل المثال، يفترض في هذه الحالة أن يتم إعطاء التصريح للعامل مجانًا، لكن قد يكون هناك تواصل بين صاحب الشركة وسمسار ويتم بيع التصريح للعامل.

ويوضح أن هناك تصريح يسمى "جفعات زئيف" تكلفته 1000 شيكل ومدته ثلاثة أشهر، لكن يسمح لحامله بالدخول فقط إلى مستوطنة "عطاروت" المقامة على أراضي شمال القدس، وذلك عن طريق حاجز قلنديا فقط، وهناك أيضاً تصريح لمدة شهر بتكلفة 2500 شيكل، ويسمح من خلاله بدخول القدس ومناطق آخرى بالداخل عن طريق الحواجز كافة، كذلك يوجد تصريح تجاري تكلفته نحو 6 آلاف شيكل، مقسمة على المقاصة (فواتير شرائية تجارية) يوفرها السمسار لإثبات أن المقدم على التصريح تاجر، مقابل 2200 شيكل و3800 شيكل قيمة التصريح ذاته، وهو صالح لمدة 6 شهور.   

في هذا الشأن، يوضح مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي أن السمسرة على تصاريح العمل للفلسطينيين أخذت عدة أشكال، فإما عن طريق مكاتب التشغيل غير المرخصة أو سمسرة فردية أو إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف أنه يتم في الوقت الحالي بيع التصريح للعمال بمبلغ يترواح شهريًا بين 2500 إلى 3000 شيكل، مشيرًا إلى ما قدرته منظمة العمل الدولية من خسائر للعمال الفلسطينيين بسبب انتشار ظاهرة السمسرة، بأكثر من مليار شيكل سنويًا.

ولمحاربة هذه الظاهرة، يوضح مرداوي أنه تم تشكيل لجنة محلية في كل مديرية عمل بالضفة الغربية هدفها القيام بزيارات ميدانية لمكاتب التشغيل غير المرخصة، التي تقوم بعملية بيع التصاريح للعمال في السوق السوادء، وأول إجراءات اللجنة توجيه إنذار شفوي لتصويب الوضع في المكتب، وبعدها بأسبوع يتم العودة إليه وإذا لم يكن هناك التزام يتم توجيه إنذار مكتوب بتوصيب الأوضاع لمدة شهر.

وبعد شهر إن لم يتم تصويب الأوضاع، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 بشأن ترخيص مكاتب التشغل الخاصة، يتم إغلاق المكتب.

ويضيف أن مكتب التشغل الخاص المرخص من وزارة العمل ملزم بإحضار كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار أردني خاصة بحسن التنفيذ، وذلك عندما يرغب صاحب المكتب بتشغل أيدي عاملة فلسطينية في سوقي العمل المحلي والخارجي معًا.

ويوضح مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، أن المكتب، الذي يوفر فرصة عمل مناسبة للعامل في الداخل، يحق له أن يأخذ راتب شهر واحد -حسب الأجر الشهري المثبت في قسيمة الراتب الشهرية- في أول سنة للعامل فقط، إما دفعة واحدة أو مقسة على 12 شهرًا، كأتعاب للمكتب ولا يحق له المطالبة ببدل أتعاب عن أية سنة لاحقة.

وفيما يتعلق بجزئية المحاسبة قانونيًا للمكتب الذي يستغل العمال، يوضح مرادوي أن هناك تعديلات يتم العمل عليها في قانون العمل الفلسطيني، بحيث يتم إدراج مواد عقابية رادعة بحق سماسرة التصاريح، إما بالحبس أو غرامة مالية.

ويشكل العمال الفلسطينيون داخل أراضي عام الـ48، حوالي 20% من مجموع القوة العاملة الفلسطينية، أي بواقع 200 ألف عامل منهم 103 آلاف عامل منظمين يحملون تصاريح عمل وتصدر لهم قسائم رواتب شهرية، وفق عبد الكريم مرداوي.

وفي آخر تصريح له الأسبوع الماضي، قال وزير العمل نصري أبو جيش إن العامل يخسر ثلث أجره مقابل تصريح العمل، حوالي 2500-3000 شيقل، مضيفا أن الاقتصاد المحلي يخسر سنوياً ما قيمته أكثر 1.2 مليار شيكل لصالح سماسرة التصاريح.