الاقتصادي: ما زال إقبال الفلسطينيين على السيارات الكهربائية والهايبرد ضعيفاً مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين والسولار حتى نهاية 2021.

الأرقام والإحصائيات الرسمية لوزارة النقل والمواصلات، تشير إلى أن عدد المركبات الكهربائية والهايبرد في الضفة الغربية، بلغ 3925 سيارة حتى نهاية 2021.

وتشكل السيارات الكهربائية والهايبرد من إجمالي المركبات المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية والبالغ عددها نحو 300 ألف مركبة، 1.3 %، بينما 98% مركبات تعمل بالبنزين والديزل.

وعلى الرغم من سماح وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية لتجار السيارات المستعملة المستوردة من الخارج باستيراد السيارات الكهربائية بعد أن كانت حكراً على شركات الوكالة إلا أن النسب ما زالت ضعيفة.

يقول هاشم حج ياسين صاحب معرض ڤيينا موتور لتجارة السيارات في مدينة البيرة، إن ثقافة التوجه نحو شراء سيارة تعمل بمحرك نصف وقود ونصف كهرباء غير معززة عند المستهلكين في الضفة الغربية.

وأضاف، أن أسعار السيارات الكهربائية والهايبرد في الخارج مرتفعة الثمن مقارنة بمركبات البنزين والديزل رغم أن جماركها أقل من المركبات التي تعمل بالوقود.

وزاد، أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية والهجينة، لكن في فلسطين البنى التحتية ضعيفة والإمكانات الفنية الميكانيكة متواضعة نظراً لنقص الخبرة والتجربة في إصلاحها.

بدوره، وفي تصريحات سابقة لموقع الاقتصادي، قال خبير السيارات د. أكرم العواودة، قال إن أسباب عدم إقبال الفلسطينيين على المركبات للهايبرد عديدة، على رأسها الأسعار المرتفعة.

وأوضح أن الجمارك المفروضة على السيارات الكهربائية وللهايبرد في فلسطين، أقل من تلك المفروضة على السيارات التي تعمل بالوقود.

وأشار العواودة ل "الاقتصادي" إلى أن تخفيض أسعار السيارات الهجينة "هايبرد" سيزيد من نسب إقبال المواطنين عليها مستقبلاً.

وتابع عواودة حديثه، أن ثقافة المستهلك المرتبطة بخوفه من السيارات الهجينة وصعوبة حل مشاكلها ميكانيكيا وكهربائيا من أسباب عدم الإقبال عليها في السوق المحلية.

وبالنظر إلى أسعار السيارات الهجينة والكهربائية في الأراضي الفلسطينية نجد أنها مرتفعة ولا تعكس الانخفاض في الضرائب والجمارك المفروضة عليها مقارنة بالسيارات الأخرى ذات محركات الديزل والبنزين. بمعنى، لا يجد المستهلك عرضا أو إغراء لشراء سيارة هايبرد أو كهرباء بسبب تقارب أسعارها إلى حد كبير مع أسعار السيارات العادية من نفس الفئات المشابهة، رغم تفاوت الجمارك بين هذا وذاك.

وفي فلسطين، يوجد ثلاثة أشكال لتجارة السيارات، الأول المستعمل المستورد (عمره 3 سنوات أقل من سنة الاستيراد)، والثاني الوكالة "صفر كيلو"، والثالث يتمثل بالسيارات المستعملة القديمة التي يزيد عمرها عن 4 سنوات.

والعام الماضي، بلغ عدد السيارات المرخصة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بالضفة الغربية، حوالي 30 ألف سيارة منها 21 ألفا مستوردة مستعملة وقرابة 6 آلاف مركبة جديدة "صفر كيلو".

ونوه خبير السيارات، د. العواودة، إلى أن الجمارك المفروضة على السيارات في فلسطين مرتفعة، مقارنة بدول الجوار كالأردن مثلاً.

بحسب متابعة الاقتصادي لنسب الجمارك والضرائب المفروضة على سيارات البنزين والديزل فقد تراوحت بين 50 و98 % من قيمة السيارة. ووفقا لدائرة جمارك السيارات في رام الله فإن سيارات البنزين والديزل تدفع بين 50-75 % (ضريبة شراء) تبعا لسنة الإنتاج وسعة المحرك ونوع المركبة والإضافات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 16 %، و7 % جمارك (شهادة منشأ، تدفع إذا كانت السيارة مستوردة من دولة خارج اتفاقية التجارة الحرة، مثل كوريا والبابين).

وبالنسبة لإجمالي الضرائب والجمارك المفروضة على سيارات للهايبرد فقد تراوحت بين 46-53% موزعة على 30 % ضريبة شراء ثابتة، و16 % ضريبة قيمة مضافة، و7 % جمارك.

بينما جاءت جمارك وضرائب السيارات الكهربائية بنسبة أقل تراوحت بين 26-33 % (10 % ضريبة شراء، 16 % مضافة، 7 % جمارك)، بحسب مسح الاقتصادي.

وفي الأردن بلغت نسبة المركبات التي تعمل بمحرك كهربائي بالكامل وللهايبرد 16% من المركبات المرخصة فيها.