الاقتصادي: صعدت إيرادات ضريبة المحروقات 29.6% في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي.

وبحسب مسح "الاقتصادي" استنادا إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغت إيرادات ضريبة المحروقات حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2.753 مليار شيكل صعودا من 2.124 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

وبمعدل شهري، تبلغ إيرادات المحروقات 275 مليون شيكل، أي 9.1 مليون شيكل يوميا.

ومن المتوقع صعود إيرادات ضريبة المحروقات في نهاية العام الجاري إلى 3.2 مليار شيكل، علما أن المعدل السنوي لهذه الضريبة 2.5 مليار شيكل.

وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، ما يعني زيادة الضرائب المتحصلة من وراء كل لتر يتم بيعه في السوق المحلية.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ووصل عدد المركبات في الضفة الغربية نهاية العام الماضي 480 ألف مركبة (53% منها تعمل بالديزل)، يضاف إليها آلاف المركبات غير القانونية، والمركبات التي تحمل رخصة إسرائيلية.

وبلغ عدد محطات المحروقات في الضفة الغربية 276 محطة، وفق نقابة أصحاب المحطات في تصريح سابق لـ "الاقتصادي".