الاقتصادي: بلغ إجمالي إيرادات المقاصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 9.472 مليار شيكل قبل تنفيذ أي عملية اقتطاع من قبل إسرائيل.

والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى وزارة المالية في رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين وعائلات الشهداء.

وبحسب مسح "الاقتصادي" استنادا على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغ مجموع ما تسلمته وزارة المالية من أموال المقاصة 7.798 مليار شيكل.

 وتخصم إسرائيل ما نسبته 3% من المبلغ كعمولة مقابل جباية هذه الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية (285 مليون شيكل)، وكذلك بعد اقتطاع ديون المشافي والكهرباء والمياه وقرارات المحاكم الإسرائيلية وتسديدات القروض لصالح الجانب الإسرائيلي (1.3 مليار شيكل).

ويضاف إلى ذلك أموال تحتجزها حكومة الاحتلال بنفس قيمة المبالغ التي تصرفها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء (501 مليون شيكل).

أي أن مجموع الأموال المقتطعة والمحتجزة حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2.175 مليار شيكل.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 68 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وتأتي من مصادر مختلفة على النحو الآتي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022:

الجمارك: 4.286 مليار شيكل

ضريبة القيمة المضافة: 2.289 مليار شيكل

ضريبة البترول: 2.753 مليار شيكل

ضريبة الدخل: 152 مليون شيكل