وكالات - الاقتصادي - قال المتحدث باسم شركة ميتا آندي ستون عبر بيان رسمي إن الحكومة "تنشئ كياناً شبيهاً بالكارتل يتطلب من شركة خاصة واحدة دعم الشركات الخاصة الأخرى".

ويعتبر قانون المنافسة والحفاظ على الصحافة الذي يسعى إلى تمكين وسائل الإعلام من المطالبة بتعويض عادل عن محتواها الذي يظهر في أماكن مثل موجز الأخبار على فيس بوك، مشلكة ميتا الكبرى.

وتقول الشركة إنه إذا مضى الكونغرس قدما في المشروع فإن ستجبر على إزالة أي أخبار من البث المنزلي أو بشكل عام، بدل الموافقة على الشروط.

ونقلاً عن مصادر لم تسمها، قالت رويترز إن المشرعين يفكرون في إدراج خطة العمل الشاملة المشتركة في "مشروع قانون دفاع سنوي لا بد منه" لإنقاذ صناعة الأخبار.

ونيابة عن ناشري الأخبار، صنف تحالف وسائل الإعلام الإخبارية تهديد ميتا بـ "غير ديمقراطي وغير لائق". ونفذ فيس بوك تهديده لفترة وجيزة في أستراليا، لكنه تراجع.

وفي أغسطس (آب) الماضي، قادت السناتور إيمي كلوبوشار نسخة منقحة من مشروع القانون، للسماح لغرف الأخبار المحلية بالتفاوض على صفقة عادلة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل ميتا لاستخدام محتواها، وتوليد حركة مرور تملأ خزائن عمالقة التكنولوجيا. وبعد شهر، أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب التشريع، الذي يقترب الآن من أن يصبح قانوناً.

وتقول كلوبوشار إن المبادرة "تضمن لوسائل الإعلام أن تكون قادرة على التكاتف والتفاوض للحصول على تعويض عادل من شركات التكنولوجيا الكبرى".

الفكرة هنا هي السماح للمنافذ غير الشبكية وناشري وسائل الإعلام التي توظف أقل من 1500 شخص بالمطالبة بتعويض معقول.


وقالت كلوبوشار مراراً وتكراراً إن الصحافة الإخبارية المحلية تحتضر، حيث يتدفق الناس على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، بسبب تحول المجتمعات المحلية إلى "صحارى إخبارية".

وعلى جانب النظام الأساسي، يغطي الاقتراح العلامات التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة، أو أكثر من مليار مستخدم على مستوى العالم، أو علامة تجارية تبلغ قيمتها السوقية الصافية 550 مليار دولار أو أكثر.

علاوة على ذلك، هناك أيضاً مجال لإنشاء شبكات أمان اتحادية وشبكات أمان لمكافحة الاحتكار للمنافذ الإخبارية، مع التأكد أيضاً من عدم وجود تمييز أو تحيز عند إبرام الصفقات، حسب موقع سلاش غير.