الاقتصادي - وفا: وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو.

ووقعت الاتفاقيات على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي – فلسطين الأول للأعمال، والذي عقد برام الله، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين.

فقد وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو "لتعزيز النمو" من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.

كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية واعادة الاعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.

والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير "فاتن"، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.

والاتفاقية الرابعة اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و"فيتاس"، قيمتها 10 ملايين يورو.

والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 7.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، عبر مؤسسات الإقراض: (فاتن 2.9 مليون يورو، وأكاد 1.9 مليون يورو، وريف 1.6 مليون يورو، وأصالة 1.5 مليون يورو).

ووصف اشتية المنتدى بأنه "فرصة فريدة تعكس روح الشراكة"، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد "على الرسائل التي نسمعها منهم"، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت إلى جملة من المبادرات الحكومية لجهة تعزيز الاقتصاد، كطرح عطاءات صوامع الغلال وخزانات الوقود وسدود المياه، وانشاء بنك الاستقلال للتكامل مع القطاع الخاص وليس منافسته، واتفاقية الإطار مع مصر، لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة، وإطلاق صندوق "استدامة" مع سلطة النقد، وبدء العمل لإنشاء شركة فلسطين للكهرباء، وبدء صندوق الاستثمار في بناء شبكة فايبر.

ودعا اشتية البنوك العاملة في فلسطين إلى تسهيل الإقراض لفائدة الاقتصاد من السيولة المتوفرة لديها، وقال "لا نتطلع إلى منح، وإنما إلى أموال سهل الوصول إليها".

من جهته، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن المنتدى "يوفر مساحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في تحديد أولويات الاستثمار، وتعزيز القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، والعمل مع صانعي السياسات بشأن هذه الالويات".

من جهته، اعتبر نائب المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ماجاك موبوسكي، المنتدى "مناسبة خاصة يجتمع فيها قادة الأعمال وصانعي السياسات الفلسطينيين والأوروبيين، لتعزيز بيئة أعمال أفضل".

وقال في كلمة مسجلة "انا على قناعة بأن المنتدى سيعطي عزما متزايدا لحفز النمو وفرص الاستثمار، وننتظر طرح العديد من الأفكار للاستخدام الأفضل للموارد".

بدورها، قالت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "نحن هنا لدعم المواهب اللازمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع الشركاء المحليين ومن خلال العمل مع سلطة النقد الفلسطينية".

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيفن كون فون بورغسدوف ان المنتدى "يخدم هدف الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد، وتوسيع دور البنوك، وتعزيز الشراكة" بين القطاعين العام والخاص.

ولفت بورغسدورف إلى أن اجمالي الدعم الأوروبي لفلسطين، خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بلغ حوالي 1.8 مليار يورو.