الاقتصادي: للشهر الثالث عشر على التوالي، تصرف الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها، تحت وطأة أزمة مالية، بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي خلال الفترة الماضية. 

وقالت وزارة المالية في بيان: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو غدا الثلاثاء على النحو الآتي: 80% من راتب شهر تشرين ثاني لجميع الموظفين، وبحد أدناه 2000 شيكل".

وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية بحسم نحو 600 مليون شيكل سنويا من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%.

وأوضحت وزارة المالية أنها ستسدد 5% من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة.

وقالت: إن "ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور إلى 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين (مدنيين وعسكريين)، ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب.

بينما الإيرادات الشهرية 980 مليون شيكل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الذي قال إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتقليص فاتورة الرواتب لتستقر عند 50% من مجمل الإيرادات خلال 2023.

ويعني ذلك، أن الرواتب المنقوصة ستبقى قائمة لحين تنفيذ خطة التقليص الحكومية المتمثلة بفتح باب التقاعد الطوعي، ومن ثم الإجباري لقرابة 30 ألف موظف.