متابعة الاقتصادي: في إطار سعيها لتعزيز قدرة فلسطين في الحفاظ على احتياطي من القمح، طرحت وزارة الاقتصاد الوطني في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مناقصة لبناء صومعتين للحبوب، تشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء صومعتين جديدتين للقمح في الضفة الغربية، بسعةٍ تخزينية 40 ألف طن لكل منهما، أما المرحلة الثانية تهدف إلى إنشاء صوامع للقمح في قطاع غزة، وذلك وفق ما ذكر معهد (ماس) في نشرته الاقتصادية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. 

وأوضحت أن الواردات الفلسطينية من القمح في تزايد، حيث تصل لحوالي 400 ألف طن سنويًا للاستهلاك المحلي وإنتاج الأعلاف الحيوانية، بالاعتماد على إسرائيل والاستيراد المباشر من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وإنشاء مخزونات احتياطية لمواجهة عدم استقرار سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع ونقص الحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق نشرة (ماس).

ونقلت عن وزارة الاقتصاد تأكيدها على التوقيت المناسب لهذا المشروع، لا سيما على ضوء التطورات الأخيرة التي تشير إلى احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات العالمية في المستقبل.

ووفق التعداد الزراعي الأخير لفلسطين لعام 2021، بلغت حصة القمح من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 88.456 دونماً في الضفة الغربية، و12.510 دونمات في قطاع غزة، بحسب معهد (ماس).

وأضافت أن متوسط استهلاك الفرد من القمح يقارب 120 كيلوجرامًا سنويًا، ومتوسط الإنتاج بمعدل 150-180 كيلو جرام من القمح/ دونم، ما يعني أن حوالي 97% من الطلب على القمح غير منتج محليًا، مشيرةً إلى وصول الواردات من القمح نحو 58.3 مليون دولار في العام 2019.