الاقتصادي-  أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة الأردني وفق الإطار الزمني الذي حدده الدستور.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التداول في العقار.

وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 % بدلا من 4 %، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية لردها.

كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الممارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022؛ وذلك بهدف تحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني التي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022؛ بهدف تخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم المحال المهنية وتصنيفها إلى مهن لا إلى فئات، فضلا عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في هذا القانون بما يتواءم وأدوارها وإمكانياتها.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء استراتيجية أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية (2022 – 2030)، والتي تهدف إلى تهيئة حيز يمكن أن يجمع بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لبناء حوار بناء بين جميع الشركاء والاستفادة منه في رسم خريطة طريق تفضي إلى أساليب شفافة في حوكمة الأراضي، وتضمن حقوق جميع فئات المجتمع.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس وزيرا الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، والمالية الدكتور محمد العسعس، للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، والتي قدرت بـ11.4 مليار دينار، توقع العسعس نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 % بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.

وأضاف أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 % خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 % لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة اخرى.

واكد العسعس، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 % بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 % عن عام 2022.

واكد أن معدل التضخم في الأردن سيصل خلال العام المقبل الى 3.8 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة “من أحسن النسب عالميا”، مؤكدا أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون 2.7 % وصولا إلى 36.9 مليار دينار، وعجز ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي سينخفض من 7.9 إلى 6.1 %.

وأشار إلى أنه نتيجة لجهود مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي حيث استطاعت المالية العامة الوصول الى مستهدفاتها المالية سينخفض الدين العام وصولا 32 مليار دينار وستنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 %.

كما أشار إلى انخفاض العجز الأولي للموازنة وهو المعيار العالمي لاتفاقات الأردن للحفاظ على الاستدامة المالية ستنجح الحكومة بخفضه من 3.4 إلى 2.9 % في 2023، العجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

وأضاف أن الإيرادات العامة ستصل إلى 9.6 مليار دينار اردني بارتفاع بنسبة 7.4 % على عام 2022 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة %10.4 لتصل إلى 8.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 % وصولا إلى 6.6 مليار دينار دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

وحول نفقات الحكومة في موازنة 2023 بين العسعس، أن النفقات الجارية ستصل 9.6 مليار دينار في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا عند مستوى 1.593 مليار وإجمالي النفقات هي 11.432 مليار بارتفاع ما نسبته 8.3 %، موضحا أن رواتب القطاع العام والجهاز العسكري استحوذت على قرابة 64 % من مجمل النفقات العامة في حين كانت فوائد الدين العام 16 % والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض من المؤسسات العالمية جراء رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد التزام الحكومة بالزيـادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى حدود 90 %.

الغد