الاقتصادي: أعلنت بورصة فلسطين اليوم الأربعاء عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للشهور التسعة الأولى من العام 2022 لـ 48 شركة مُدرجة فيها.

وبلغت حصيلة أرباح الشركات المُدرجة عن الشهور التسعة الأولى من العام 2022 بعد الضريبة 303.5 ملايين دولار بارتفاع نسبته 8% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2021، والتي بلغت قيمتها 280.9 مليون دولار.

 وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 88% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 42 شركة، في حين حققت 6 شركات خسائر بلغت قيمتها (6.35 مليون دولار) دولار مقارنة مع ما قيمته (7.50 مليون دولار) للشهور التسعة الأولى من العام 2021 بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 15%.

وفي تعليقه على البيانات المالية المستلمة حتى الرُبع الثالث من العام 2022، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله أن هذه البيانات جاءت لتؤكد على متانة أداء الشركات المُدرجة في البورصة، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بالأداء المحقق للفترة ذاتها من العام 2021، على اعتبار أن تلك الفترة مثلت مرحلة النهوض من آثار جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي، لتستمر الشركات في تحقيق أداء أفضل في الشهور التسعة الأولى هذا العام.

وعن أداء القطاعات، أشار إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية حل في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمة صافي الأرباح المحققة بعد الضريبة 105 ملايين دولار تقريباً بارتفاع نسبته 17% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، تبعه قطاع الخدمات بأرباح بلغت قيمتها قرابة 99 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ما يقارب 8% عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي،

وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بعد الضريبة قاربت 55 مليون دولار مسجلاً انخفاضاً بنسبة بلغت حوالي 5%، ثم جاء قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بأرباح تقدر بـ 32 مليون بانخفاض نسبته 7%، وأخيراً حل قطاع التأمين في المرتبة الخامسة محققاً أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح بلغت ما يقارب 80% بقيمة أرباح قاربت 12 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح حليله إلى أن بورصة فلسطين احتلت مكاناً مميزاً في الأداء بين الأسواق العربية خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، حيث تأتي في المركز الرابع بنسبة نمو بلغت 3.3% على مؤشرها الرئيسي (مؤشر القدس)، فيما وصلت توزيعات أرباح الشركات المُدرجة ما يقارب 221 مليون دولار عن الأرباح المحققة خلال العام 2021، وبعائد يقارب 6% على قيمة الاستثمارات، ضخت بالكامل في عجلة التنمية الاقتصادية في فلسطين.

كما أشار إلى أن البورصة تعمل حالياً على تنفيذ خطط واستراتيجيات فعالة لزيادة عمق السوق عبر إدراجات جديدة، على رأسها الشركات العائلية والشركات المساهمة العامة مستوفية الشروط، وهو الأمر الذي يشكل هدفاً للبورصة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المدير العام لبورصة فلسطين السيد نهاد كمال على أن الجهود متواصلة لتعزيز البنية التحتية الإلكترونية لبورصة فلسطين لتواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع، وذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لإدراج أدوات مالية جديدة تتناسب وتطلعات المستثمرين وفق إجراءات سلسة وبيئة قانونية متطورة تراعي سرعة النمو في هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق.