وكالات - الاقتصادي - بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، نحو 6538 ألف م2، مقارنة مع 6292 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 3.9%، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 18,928 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 19,742 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 4.1%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 5435 ألف م2، مقارنة مع نحو 5518 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 1.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نحو 1103 ألف م2، مقارنة مع نحو 774 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 42.5%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما نسبته 83.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4180 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقابل نحو 3937 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 6.2%.

وأظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الثالث احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 41.5%، تلاه الربعين الثاني والأول وبلغت ما نسبتـــــه 32.3% و 26.2% على التوالي.

أما على مستوى شهر أيلول لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2582 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 911 ألف م2 مقارنة مع 836 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 9.0%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.