الاقتصادي: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن سريان مفعول قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2021 بشأن نظام ترخيص الفلل السياحية.

وقالت الوزارة في بيان مقتصب وصل "الاقتصادي"، إنه "يتوجب على جميع أصحاب الفلل السياحية والتي تمارس الأنشطة السياحية والتأجير البدء بإجراءات الترخيص حسب النظام والقانون اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا النظام 25-11-2022، وعليهم مراجعة الإدارة العامة لترخيص المهن السياحية في مقر الوزارة أو مديريات الوزارة في كافة محافظات للحصول على متطلبات وشروط الترخيص".

وبحسب متابعة الاقتصادي لمواد النظام المنشور في الجريدة الرسمية، فإن رسوم ترخيص أو تجديد الترخيص الفلل السياحية هي ألف دولار، طبقا لما ورد في المادة (22)، ويتم تحصيلها من قبل وزارة السياحة.

ونصت المادة ذاتها على أن: "تبقى جميع الرسوم مستحقة خلال فترة انتهاء الرخصة، ويتم استيفاؤها عند التجديد بأثر رجعي". في حين "لا تستوفى الرسوم عن فترة وقف الرخصة بطلب من المرخص له".

وبحسب تعريف النظام، فإن الفيلا السياحية، عبارة عن وحدة عقارية مستقلة تحتوي على حديقة وبوابة لها مدخل مستقل وساحة خارجية محاطة بسور من جميع الجوانب، معدة لاستقبال وإيواء النزلاء وتقدم خدمات فندقية كاملة أو جزءا منها، وتضم مطبخا وغرف استقبال وغرف معيشة، وغرف نوم وحمامات وأحيانا مسبحا.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد الفلل السياحية في الضفة الغربية. إلا أن انتشار الفلل شهد طفرة ملحوظة في العقد الأخير، خصوصا في أريحا التي شهدت بناء عشرات الفلل باتت مقصدا للسياحة المحلية سواء من الضفة أو الداخل الفلسطيني. كذلك انتشر بناء الفلل في منطقة النصارية بالأغوار الوسطى. 

كان مجلس الوزراء قد أقر النظام في أيلول/ سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تنظيم تشغيل الفلل السياحية وتعزيز الرقابة عليها وعلى الأنشطة التي تمارسها، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعات السياحية وضمان حماية المستهلك، ويحظر النظام تشغيل الفلل السياحية دون الحصول على الرخص اللازمة.