الاقتصادي: قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال اجتماع عقد اليوم السبت في مدينة نابلس إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيكلًا بدلًا من 1450 شيكلًا.

وعقد الاجتماع في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المدينة، بين قادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني ومفوض المنظمات الشعبية فيها، ونائبه إبراهيم المصري، ودلال سلامة، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، والدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومفوض المنظمات الشعبية فيها.

وأضاف شاهر سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يتابع من خلال دوائره المختصة كل ما يرده من شكاوى العمال، ويرصد  ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة، ويقدم تقاريره المهنية بهذا الخصوص، لدى كافة الجهات الدولية والعربية المعنية بموضوع العمال.

وقال: "ساهم الاتحاد على نحو فعال في المساعي الفلسطينية العامة للتصدي لجائحة كورونا، وقدم تبرعاً نقدياً قدره خمسة ملايين شيكل لصندوق وقفة عز، الذي أنشأته الحكومة الفلسطينية لمساعدة عمال المياومة، وباقي الشرائح العمالية التي تأثرت بتوقف الأعمال بعد إعلان حالة الطوارىء في فلسطين، ووزع الاتحاد مساعدات عينية (غذائية وطبية) وغير ذلك على العمال في الحواجز العسكرية بمقدار عشرة ملايين شيكل تقريبا".

وأكمل: "أثمرت جهودنا المكرسة لرفع الحد الأدنى للأجور عن رفعه فعلاً  ليصبح 1880 شيكلًا بدلاً من 1450 شيكلاً، ورَسمْنا مع باقي الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية استراتيجية وطنية للتشغيل، وقطعنا شوطاً كبيراً مع الشركاء أنفسهم، في مساعي تعديل قانون العمل الفلسطيني لعام 2000، الذي  لا يلبي سوى ١٠% من احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، ليصبح أكثر استجابة للمتغيرات التي ألمت بعالم العمل خلال العقدين الماضيين، وبالتالي أكثر عدلاً وإنصافاً لجمهور العمال الفلسطينيين والعاملات”.

وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقوم بدوره على صعيد تأصيل الحوار الاجتماعي الفلسطيني، وإعادة تشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تبرز الحاجة لها يومياً.

وأوضح خلال الاجتماع أنه لا يمكن تطوير القطاع الخاص إلا بمنح العمال كامل حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في الحد الأدنى للأجر، وحقهم في التأمين الصحي والإجازات العادية والطارئة. 

 بدوره، أكد المدني الحاجة الماسة لدعم النقابات لتتمكن من القيام بوظائفها الوطنية الكبيرة تجاه القطاعات التي تمثلها، داعيًا إلى توحيد العمل النقابي بما ينضبط لمرجعياته السياسية والتنظيمية المتمثلة بمنظمة التحرير، التي تدعم ما يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الذي يتولى مسؤوليات العمل النقابي داخل الوطن.