الاقتصادي - بثينة سفاريني: عند الساعة الرابعة فجرا، وبشكل شبه يومي، يستيقظ أهالي قرية جبارة جنوب طولكرم على أصوات محركات الشاحنات القادمة من أراضي 48 صوب الكسارات المقامة على أراضي قرية كور المجاورة. 

جبارة، قرية صغيرة عدد سكانها 400 نسمة. شارعها الرئيس ضيق، وبالكاد يستوعب حركة سيارات القرية والقرى المجاورة من وإلى مدينة طولكرم. 

في السنوات الأخيرة، زادت حركة الشاحنات على شارع جبارة بشكل "غير معقول"، وفق وصف رئيس المجلس القروي رائد محمود. 

وفي حديثه مع "الاقتصادي"، أفاد محمود أن نحو 150 شاحنة تمر من الشارع يوميا، قادمة من الداخل الفلسطيني صوب الكسارات ومن ثم تعاود أدراجها محملة من حيث أتت. 

لا يتعدى ضرر الشاحنات على ازدحام الشارع الرئيس، بل أصبحت مصدرا للإزعاج بدءا من ساعات الفجر الأولى ولغاية ساعات ما بعد العصر يوميا. 

وفق محمود، فإن شارع القرية يتهالك بصورة سريعة، وإلى جانب ذلك، باتت خطرا على المارة خصوصا طلبة المدارس. 

وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الوزراء  قرارا بوقف كافة إجراءات ترخيص مشاريع إنشاء الكسارات في جميع محافظات الوطن، والطلب من اللجنتين الفنية والقانونية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع الكسارات في محافظة طولكرم بإنجاز عملها خلال ثلاثة أشهر..

المجلس قرر أيضا مراجعة أوضاع الكسارات القائمة المرخصة من حيث مدى التزامها بشروط الترخيص لا سيما البيئية منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها. إلى جانب الإيقاف الفوري لأعمال الكسارات غير المرخصة لحين تصويب أوضاعها ماليًا وضرائبيًا. 

وبرأي محمود، فإن قرار مجلس الوزراء جاء على تصويب أوضاع الكسارات، وهذا معناه "إيجاد طرق بديلة للشاحنات التابعة للكسارات القائمة، مع رفض المجلس إنشاء كسارات جديدة"، وفق تصوره.

وقبل قرار مجلس الوزراء في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، خرجت احتجاجات في طولكرم ضد مشروع الكسارات، إلى جانب بيان موقع من 7 مجالس قروية ضد مشروع الكسارات وحديثهم عن تقديم استقالات من المجالس المحلية إلى حين تحقيق عدة مطالب من بينها إصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع ترخيص أي كسارة في منطقة الكفريات، والوقوف في أحد البنود عند الآثار المترتبة على الكسارات القائمة بما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع.